القضاء الإداري: فتح حساب خاص بالدعاية الانتخابية لمرشح النواب شرط جوهري
أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن من أهم الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في حالتين أولهما انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، والثاني صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.
فتح حساب خاص
أضافت المحكمة: لابد من توافر شرط فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية، في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن. فضلًا عن توافر شرط التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
الهيئة الوطنية يستبعد 180 مرشحا و3 قوائم من سباق النواب
وكان قد شهد ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025 تطورًا بارزًا ومفاجئًا تمثل في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد 180 مرشحًا من خوض السباق الانتخابي.
جاء هذا القرار بعد عملية فحص وتدقيق شاملة لأوراق الترشح، أكدت عدم استيفاء المرشحين المستبعدين للشروط القانونية والدستورية المطلوبة.
هذا الاستبعاد يمثل محطة حاسمة في العملية الانتخابية، ويحدد بشكل نهائي ملامح المنافسة التي ستقتصر على 105 مرشحين في أسيوط وأعداد مماثلة في باقي المحافظات، إلى جانب قائمة وحيدة على مستوى القطر.
غربلة قانونية تهز السباق الانتخابي
في خطوة تؤكد على إصرار الهيئة الوطنية للانتخابات على تطبيق المعايير القانونية بدقة، صدرت قرارات الاستبعاد لتطيح بعدد كبير من المتقدمين، من بينهم وجوه برلمانية وإعلامية معروفة.
شملت أسباب الاستبعاد محاور رئيسية تراوحت بين عدم استيفاء الأوراق، وقضايا الخدمة العسكرية، والإجراءات المالية، ما خلق جدلاً واسعًا حول دقة المعايير والتجهيز لملفات الترشح.
هذا التقريرالمفصل عبر إيجبتكِ ينشر تفاصيل وأسماء أبرز المستبعدين من السباق، ويكشف الأسباب القانونية التي أوقفت حلمهم بدخول البرلمان.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن استبعاد 180 مرشحًا من السباق الفردي، مشيرة إلى أن القرارات جاءت بعد مراجعة دقيقة لملفات الترشح.
وتنوعت أسباب الإقصاء بين عدم استيفاء الأوراق والمستندات، والإخلال بشروط الخدمة العسكرية، وعدم استكمال الإجراءات المالية.
مفاجآت القائمة.. شخصيات عامة تودع السباق
شهدت قائمة المستبعدين مفاجآت لافتة، أبرزها خروج شخصيات كانت حاضرة بقوة في المشهد السياسي والبرلماني السابق:
أسيوط نموذجًا.. تقليص القائمة النهائية إلى 105 مرشحين
على المستوى المحلي، أعلنت لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة أسيوط عن استبعاد 4 مرشحين، ليصبح العدد النهائي للمقبولين لخوض الانتخابات في المحافظة 105 مرشحين بدلاً من 109.
المرشحون الأربعة المستبعدون في أسيوط هم:
- طارق علي موسي.
- أسامة البرنس.
- محمود فاروق.
- حسام حسن خلف.
حالات إجرائية وفنية.. نقص في الكشف الطبي والحسابات البنكية
كشفت قوائم المستبعدين عن أن الإخفاق في استيفاء الشروط الإجرائية البسيطة كان سبباً في إقصاء عدد من المرشحين.
ومن أبرز الحالات التي تم رصدها في محافظة القليوبية:
- علاء عماد على صبيح (وشهرته علاء صبيح): لعدم تقديم تقرير الكشف الطبي المطلوب.
- أحمد عبد الله صابر إسماعيل: لعدم تقدير تقرير الكشف الطبي المطلوب، وعدم تقديم ما يُفيد بفتح حساب بنكي للدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى عدم تقديمه لإقرار الذمة المالية له أو لزوجته وأولاده القُصر.
عقبة الخدمة العسكرية تعترض مرشحي القليوبية
شكلت مسألة الخدمة العسكرية عائقاً أمام عدد من المرشحين في القليوبية:
- أشرف جابر صالح قلدس: لعدم أداء الخدمة العسكرية.
- كريم عز العرب محمد إبراهيم خاطر: لا يزال بالخدمة بالقوات المسلحة الاحتياطية حتى عام 2028.
- طاهر حسين محمد حسين: لعدم أداء الخدمة العسكرية.
توزيع جغرافي للمستبعدين: من الصعيد إلى الدلتا وسيناء
طالت قرارات الاستبعاد مرشحين من مختلف المحافظات، مما يؤكد على تطبيق المعايير دون استثناء جغرافي:
ضربة قاضية لـ 3 قوائم انتخابية.. "القائمة الوطنية" تنفرد بالساحة
لم تقتصر قرارات الاستبعاد على المرشحين بالنظام الفردي، بل امتدت لتشمل القوائم الانتخابية.
فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن استبعاد 3 قوائم انتخابية من الترشح على دائرة القائمة في انتخابات مجلس النواب، ولم يُقبل سوى قائمة وحيدة هي "القائمة الوطنية من أجل مصر".
هذا القرار يحسم المنافسة على نظام القائمة مبكرًا، شريطة حصول القائمة على نسبة 5% من الأصوات.