انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء الصمت الانتخابي تمهيدًا لعملية التصويت
تنطلق الـ 12 ظهرًا، اليوم الخميس فترة الصمت الانتخابي، استعدادا لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، عقب انتهاء المدة الرسمية المخصصة للدعاية الانتخابية للمرشحين بنظامي الفردي والقائمة.
يأتي بدء الصمت الانتخابي قبل ساعات من انطلاق أولى مراحل التصويت، حيث يُدلي المصريون المقيمون بالخارج بأصواتهم يومي 7 و8 نوفمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية، فيما تُجرى عملية التصويت في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر داخل مصر.
وخلال فترة الصمت الانتخابي، يُحظر على جميع المرشحين والأحزاب السياسية ممارسة أي نشاط دعائي أو ترويجي أو توجيه رسائل مباشرة للناخبين بأي وسيلة كانت، سواء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية أو اللقاءات الجماهيرية، التزامًا بالقواعد المنظمة التي تضمن تكافؤ الفرص والحياد التام قبل بدء التصويت.
الالتزام الكامل بفترة الصمت الانتخابي
شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على ضرورة الالتزام الكامل بفترة الصمت الانتخابي، حيث نصت المادة (24) على توقيع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه على كل من يخالف المواعيد المحددة للدعاية الانتخابية.
وتُحدَّد مدة الدعاية الانتخابية قانونًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق لبدء الاقتراع، على أن يُحظر ممارسة أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني بأي وسيلة كانت.
ما هي فترة الصمت الانتخابي؟
تُعد فترة الصمت الانتخابي من أهم مراحل العملية الانتخابية، إذ تُحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لتتوقف خلالها جميع أشكال الدعاية الانتخابية قبل يوم الاقتراع، بهدف منح الناخبين فرصة للتفكير بحرية وهدوء في اختيار من يرونه الأجدر بتمثيلهم داخل البرلمان.
حماية إرادة الناخب من التأثير المباشر
وتسعى هذه الفترة إلى حماية إرادة الناخب من التأثير المباشر لحملات الدعاية والوعود الانتخابية غير أن تطبيق هذا المفهوم بات أكثر تعقيدًا في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت حملات الدعاية الرقمية قادرة على تجاوز حدود الدول، مما يجعل مراقبة المحتوى الانتخابي مهمة صعبة للهيئات المنظمة.