انتخابات البرلمان 2025.. كل ما تود معرفته عن فترة الصمت الانتخابي
ينطلق غدًا الخميس ماراثون تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، وتفتح السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، أول لجنة لاستقبال الناخبين، وفقًا لفارق التوقيت مع مصر البالغ حوالي 11 ساعة، وتكون ولاية كاليفورنيا الأمريكية آخر اللجان التي تفتح أبواب التصويت الساعة السابعة صباح الجمعة بتوقيت مصر.
وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات مع رؤساء اللجان الفرعية في الخارج من أعضاء البعثات الدبلوماسية، لاطلاع الرأي العام على آخر مستجدات التصويت.
فترة الصمت الانتخابي
تبدأ فترة الصمت الانتخابي يوم 6 نوفمبر، وهي المرحلة التي تمنع فيها جميع أشكال الدعاية الانتخابية قبل يوم الاقتراع، لإتاحة الفرصة للناخبين لاتخاذ قراراتهم بحرية وهدوء بعيدًا عن تأثير الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب.
ومع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أصبح من الصعب مراقبة حملات الدعاية الرقمية، خاصة تلك التي تُدار من خارج حدود الدولة التي تُجرى بها الانتخابات.
ما هي فترة الصمت الانتخابي؟
تُعد فترة الصمت الانتخابي من أهم مراحل العملية الانتخابية، إذ تُحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لتتوقف خلالها جميع أشكال الدعاية الانتخابية قبل يوم الاقتراع، بهدف منح الناخبين فرصة للتفكير بحرية وهدوء في اختيار من يرونه الأجدر بتمثيلهم داخل البرلمان.
وتسعى هذه الفترة إلى حماية إرادة الناخب من التأثير المباشر لحملات الدعاية والوعود الانتخابية غير أن تطبيق هذا المفهوم بات أكثر تعقيدًا في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت حملات الدعاية الرقمية قادرة على تجاوز حدود الدول، مما يجعل مراقبة المحتوى الانتخابي مهمة صعبة للهيئات المنظمة.
محظورات فترة الصمت الانتخابي
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الضوابط والمحظورات التي تُطبق على المرشحين والأحزاب خلال فترة الصمت، وتشمل ما يلي:
حظر ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية أو الأنشطة الانتخابية.
منع الأحزاب والقوائم المستقلة من القيام بأي نشاط دعائي.
حظر الترويج للمرشحين أو عقد مؤتمرات جماهيرية.
التزام وسائل الإعلام الحياد التام وعدم الترويج لأي مرشح.
اقتصار التغطية الإعلامية على التثقيف الانتخابي وتشجيع المشاركة.
توعية المواطنين بكيفية التصويت، ومواقع اللجان، والضوابط القانونية.
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتهيئة مناخ هادئ لاتخاذ القرار الانتخابي.
العقوبات القانونية لخرق الصمت الانتخابي
ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على كل من يخالف مواعيد الصمت الانتخابي أو يمارس الدعاية بعد انتهائها.
وتشدد الهيئة الوطنية للانتخابات على أن الالتزام بتلك القواعد يمثل ركيزة أساسية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، مشيرة إلى أن اختراق الصمت الانتخابي يُعد مخالفة قانونية صريحة تم تطبيقها سابقًا في انتخابات مجلس الشيوخ.