زراعة البحيرة تناقش استعدادات الموسم الشتوي مع الإدارات بالمراكز
عقد بمديرية الزراعة في البحيرة اجتماع مديري الإدارات الزراعية والفنية والتعاون الزراعي برئاسة الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، لمناقشة الاستعدادات التى تقوم بها الإدارات للموسم الشتوي وخاصة الانتهاء من الحصر على الطبيعة حتى يتم توزيع الأسمدة على المزارعين بالعدل طبقا للمحصول المنزرع.
وذلك بحضور المهندس محمود هليل مدير عام الزراعة، والمهندس محمد سرور مدير عام التعاون الزراعي، والمحاسب ربعة محمد سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية.
وأكد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، خلال الاجتماع على أهمية المشاركة فى العرس الوطني الذى سيبدأ يومي 10 و11 نوفمبر حيث أن قطاع الزراعة يمثل 65 % من سكان محافظة البحيرة ولهم تأثير إيجابي في نسبة الحضور، وإننا جميعا على مسافة واحدة من جميع المرشحين ونحن لدينا عدد 3 مقرات انتخابية بمراكز أبو المطامير وبطورس بابو حمص وكفر الدوار ويجب أن يكونوا مجهزين لاستقبال الناخبين بشكل مشرف لنا جميعا.
وقام بتوجيه مديرى الإدارات بضرورة التنبيه على جميع مديري الجمعيات الزراعية بتوجيه أهلهم والمزارعين للمشاركة في هذا العرس لظهور مصرنا الحبيبة فى أبهي صوره لها.
وكان قد تم عرض التعليمات الخاصة بالاستعدادات للانتخابات الواردة من مكتب المحافظ وأشار إلى الالتزام بهذه التعليمات الخاصة بقطاع الزراعة والتعاون التام مع جميع الجهات المعنية المختلفة وتقديم الدعم اللازم حسب المتاح وضرورة المتابعة المستمرة مع الوحدات المحلية والتحلي بروح التعاون التام.
التواصل مع رؤساء المراكز والمدن
وأضاف وكيل الوزارة، على أن التواصل مع رؤساء المراكز والمدن مطلوب لتشكيل لجان لمنع التعدي على الأرض الزراعية على مستوى القرية والمركز والمحافظة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن وتم تلاوة قرار تشكيل اللجان على الحضور.
وأشار إلى أن المحافظة على الأراضي الزراعية التى هى أمن قومى غذائي والحفاظ عليها يساوى حياة، مشددا على ضرورة الانتهاء من البيانات في التوقيتات المحددة وان بيان حماية الأراضي سيكون بعد ذلك أسبوعي، ونوه عن وجود غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وأن هناك جهات أخرى سوف تشارك في موضوع التعديات على الأرض الزراعية مما يعنى عدم التهاون في التصدي لهذه الظاهرة لعدم الوقوع تحت طائلة القانون ورجاء عدم التراخي في هذا الأمر.
وأشار الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة، إلى أهمية التأكيد على بيان محصول الأرز المخالف بأسماء المخالفين حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، ونبه بضرورة تنقية الحيازات الزراعية والعمل على إنهاء الموضوع بحيث لا يتم الإضرار بأصحاب الحيازات المصفرة وعمل كارت فلاح جديد للمساحات والحيازات الحقيقية وتفرقتها عن الحيازات الوهمية والتي هى كانت موجودة باسم الحائز وتم التصرف فيها سواء بالتنازل أو البيع أو النقل، بالإضافة إلى انه اى تعدى على الأرض الزراعية بعد 1/1/2022 ينزل على المنظومة ويتم التصحيح وعدم الصرف للمخالف، الأراضي الزراعية التى دخلت الأحوزة العمرانية لا يتم التعامل عليها فى صرف الأسمدة لأنها فى إطار القانون أصبحت ارض غير زراعية، وبخصوص الاستقطاعات الموجودة فى الحيازات سواء بيت أو جرن يتم عمل الحصر وفق المنزرع فعليا على الطبيعة.
وأكد وكيل الوزارة، على أن هناك تعليمات خاصة بصرف الأسمدة وهى عبارة عن إقرار على المزارع بعدم كتابة اى حصر مخالف خلال الإقرار الموقع منه وان من يخالف ذلك سوف يتم وقف كارت الفلاح الخاص به ويقوم بدفع فرق الأسمدة المنصرفة طبقا لسعر السوق.
وبخصوص التطهير، أشار إلى أنه لابد من المضي قدما فى خطة التطهير وخصوصا هذه الأيام ودخول فصل الشتاء وذلك لاستيعاب الأمطار وعدم حدوث أى فيضانات تؤدى بالإضرار بالأراضى الزراعية والعمل على عمل خطة أولويات للترع والمصارف التى لابد من التطهير بها أولا فى هذه الأيام وان إجمالى الأطوال المستهدفة هى 2998.87 كم مساقي و 2022.05 كم مصارف بإجمالى 5020.92 كم و ما تم تطهيره من المساقى 1077 كم و المصارف 624 كم باجمالى 1701 كم اى بنسبة 32.88% وهذه نسبة ضعيفة جدا فى هذا التوقيت خاصة مراكز دمنهور وادكو والمحمودية وحوش عيسى.
