رشوة «الغرقانة»..المتهم الأول يكشف تفاصيل مثيرة أمام جهات التحقيق |خاص
يواصل "إيجبتك " نشر نص التحقيقات فى القضية رقم 1767 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، التي أسفرت عن إحالة كل من "أ. م. ط. (46عام) – كبير المهندسين بمشروع تعزيز تمويل وإدارة المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة، ور. م. ن. (41 عام) – مالك ومدير شركة تصميمات هندسية، وش. و. م. (41 عام) – شريك ومدير بالشركة ذاتها إلى المحاكمة الجنائية للحصول مع مبالغ مالية .
تفاصيل أقوال المتهم
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول “ أ. م. ط.، ” كبير المهندسين بمشروع "تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية" التابع لجهاز شئون البيئة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وأقر المتهم أمام جهات ، بطلبه وأخذه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من المتهمين الثاني والثالث .
وذكر المتهم أنه بحكم عمله واختصاصه في إعداد كراسات الشروط الفنية والإشراف على المناقصات، كان له دور حاسم في ترسية المشروعات بالمحميات الطبيعية، وأكد أنه طلب مبلغ 100 ألف جنيه من المتهمين نظير تسهيل تنفيذ أعمال شركتهما في محمية أبو جالوم بمدينة دهب، وقد تسلم المبلغ على دفعات متعاقبة، مؤكدا أنه استغل موقعه الوظيفي في لجان التقييم الفني والبت في العطاءات، وهو ما مكنه من توجيه عملية الترسية بالمخالفة للقانون ، مضيفًا أن المبالغ التي حصل عليها كانت مقابل "تيسير الأعمال" وصرف المستحقات المالية دون تعطيل إداري، هذه الاعترافات جاءت لتؤكد ما سبق ورصدته تحريات هيئة الرقابة الإدارية من تسجيلات صوتية ومصوّرة أثبتت تلقيه مبالغ مالية من الشركة المذكورة.
دّم محمد سالم عبد الرحمن، رئيس قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة، شهادة وُصفت بأنها محورية في قضية الفساد بمشروع "تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية"، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمبلغ يتجاوز 13 مليون دولار أمريكي.
تفاصيل أقوال الشاهد
وأكد الشاهد أمام نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الأول أ. م. تم تعيينه كبيرا للمهندسين بالمشروع عن طريق برنامج الأمم المتحدة بموجب تعاقد سنوي، يُجدد بعد موافقة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، موضحًا أنه تولى الإشراف على تنفيذ جميع المشروعات ذات الطابع الهندسي بالمشروع.
كما بيّن أن المتهم كان مسؤولًا عن إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية للمناقصات، من بينها مناقصة تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق الطبيعية، وكان عضوًا في لجنة التقييم الفني ولجنة البت في العطاءات، ما مكّنه من النفاذ إلى المعلومات الحساسة الخاصة بعملية الترسية.
وأوضح الشاهد أن آلية التقييم تتم بشفافية عبر لجنة تضم ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي والوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية (OUDA)، إلا أن استغلال المتهم الأول لموقعه الحساس في تلك اللجان مكّنه من تسهيل أعمال الفساد المالي والإداري التي انتهت بواقعة ضبطه متلبسًا بتقاضي الرشوة، وفق ما أكدته هيئة الرقابة الإدارية في تحرياتها السابقة.
جاء ذلك في القضية التي حصل عليها "إيجبتك" والتي حملت رقم 1767 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، التي تولت التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأسفرت عن إحالة كل من "أ. م. ط. (46عام) – كبير المهندسين بمشروع تعزيز تمويل وإدارة المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة، ور. م. ن. (41 عام) – مالك ومدير شركة تصميمات هندسية، وش. و. م. (41 عام) – شريك ومدير بالشركة ذاتها إلى المحاكمة الجنائية.