رشوة «الغرقانة».. 3 مسؤولين تلاعبوا في«مناقصة إلكترونية»|خاص

 كشفت أقوال “ م . س . ع ” ، مسؤول  بقطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة، أمام نيابة أمن الدولة العليا، عن تفاصيل مثيرة فى قضية  رشوة «الغرقانة» مؤكدا  أن الهيكل الإداري والمالي للمشروع الذي أثيرت حوله وقائع الرشوة خاص  "تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية" التابع لجهاز شئون البيئة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

تفاصيل الواقعة 

وأكد الشاهد، بحكم منصبه يشرف على إدارة المحميات الطبيعية في مصر، وأن المشروع بدأ تنفيذه عام 2009  بموجب بروتوكول تعاون بين جمهورية مصر العربية ومرفق البيئة العالمي (GEF) التابع للأمم المتحدة، بهدف تحقيق الاستدامة المالية للمحميات، مضيفا أن المشروع يعتمد على تمويل مشترك بنسبة 3 إلى 1 بين الجهة المصرية الممثلة في جهاز شئون البيئة، والجهة المانحة ممثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضاف،  أن إدارة المشروع تتم من خلال لجنة تسيير يصدر قرار بتشكيلها من الرئيس التنفيذي للجهاز، تضم ممثلين من الجهات الحكومية والمانحة، وتتولى اعتماد الخطط ومتابعة التنفيذ، مشيرا إلى أن الأعمال الهندسية تطرح عبر مناقصات إلكترونية يشرف عليها مهندسو المشروع، من بينهم المتهم الأول" أحمد م. ط."  الذي كان مكلفًا بإعداد كراسة شروط مناقصة تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق الطبيعية بجنوب سيناء، وهو المنصب الذي استغله لاحقًا – بحسب التحقيقات – في طلب وأخذ رشاوى مالية من شركاء المشروع.

جاء ذلك في القضية التي حصل عليها "إيجبتك" التي حملت رقم 1767  لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، التي تولت التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأسفرت عن إحالة كل من "أ. م. ط. (46عام) – كبير المهندسين بمشروع تعزيز تمويل وإدارة المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة، ور. م. ن. (41 عام) – مالك ومدير شركة تصميمات هندسية، وش. و. م. (41 عام) – شريك ومدير بالشركة ذاتها إلى المحاكمة الجنائية.