«لمدة عامين» ترامب يطرح على الأمم المتحدة خطة إنشاء قوة أمنية في غزة
وفقًا لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي، طرحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة.
ووفقًا للموقع، تسعى واشنطن للحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة أمنية دولية لمدة لا تقل عن عامين، وفق مشروع قرار وزعته واشنطن على عدد من أعضاء المجلس، بحسب نسخة من المشروع.
ترامب يطرح على الأمم المتحدة خطة إنشاء قوة أمنية في غزة
المشروع، المصنف بأنه "حساس لكنه غير سري"، يمنح الولايات المتحدة ودولًا أخرى تفويضًا واسعًا لإدارة الوضع الأمني في غزة حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد هذه الفترة.
وتمهد هذه الوثيقة لمفاوضات ستجري خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن، تمهيدًا للتصويت على القرار خلال الأسابيع القادمة.
وتشير التقديرات الأمريكية إلى أن القوة الدولية قد تبدأ انتشارها الأولي في غزة بحلول يناير المقبل.
وقال مسؤول أمريكي إن هذه القوة ستكون "قوة إنفاذ" وليست مجرد قوات حفظ سلام، أي أنها ستكون مخوّلة باستخدام القوة عند الضرورة لتنفيذ مهامها.
مكونات القوة وآليات عملها
من المتوقع أن تضم القوة وحدات من عدة دول، وسيجري تشكيلها والتنسيق بشأنها مع "مجلس السلام" في غزة، وهو الهيكل الإداري الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيترأسه.
وتنص مسودة القرار على أن مجلس السلام سيستمر بالعمل حتى نهاية عام 2027 على الأقل. وبموجب المشروع، ستتولى قوات الأمن الإسرائيلية مهمة:
تأمين الحدود بين غزة وإسرائيل وبين غزة ومصر
حماية المدنيين والممرات الإنسانية
تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتصبح شريكًا في إدارة الأمن
نزع السلاح في غزة وتدمير البنية العسكرية للفصائل المسلحة ومنع إعادة بنائها
وتشير هذه البنود صراحة إلى أن التفويض يشمل نزع سلاح حركة حماس إن لم تقم بذلك طوعًا.
كما يوضح المشروع أن قوات الأمن الإسرائيلية قد تُكلّف بمهام إضافية لدعم ما يسمى "اتفاق غزة" وتنفيذ الترتيبات الأمنية المطلوبة.
ترامب نتنياهو
المرحلة الانتقالية في قطاع غزة
تسعى الخطة إلى إنشاء فترة انتقالية تنسحب خلالها إسرائيل بشكل تدريجي من مناطق إضافية داخل غزة، بينما تعمل السلطة الفلسطينية على تنفيذ إصلاحات داخلية تمكنها لاحقًا من إدارة القطاع على المدى الطويل.
وكانت دول مثل إندونيسيا، أذربيجان، مصر، وتركيا قد أعربت سابقًا عن استعداد مبدئي للمشاركة بقوات في حال إنشاء هذه القوة.
وبالنسبة إلى هيكل القيادة والإدارة، تنص مسودة القرار على أن القوة الأمنية ستعمل تحت قيادة موحدة يوافق عليها مجلس السلام، وبالتشاور والتنسيق الوثيقين مع مصر وإسرائيل.
وسيُسمح للقوة باستخدام "جميع التدابير اللازمة" لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وينص المشروع على تمكين مجلس السلام من:
تحديد أولويات إعادة الإعمار
جمع التمويل
الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تضم شخصيات مهنية من غزة
إدارة الخدمات المدنية والإدارية اليومية داخل القطاع
ومن المتوقع، وفق المسؤول الأمريكي، أن يبدأ مجلس السلام عمله قبل تشكيل اللجنة التكنوقراطية.
أما المساعدات الإنسانية، فستتولاها المنظمات العاملة مع مجلس السلام مثل الأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع منع أي منظمة يثبت أنها تحوّل المساعدات أو تسيء استخدامها.