بعد فضيحة "سديه تيمان".. إيتاي أوفير النائب العام الجديد للجيش الإسرائيلي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه قرر تعيين إيتاي أوفير في منصب النائب العام للجيش الإسرائيلي، وذلك بعد استقالة اللواء يفعات تومر يروشالمي الأسبوع الماضي، على خلفية فضيحة تسريبات مركز الاعتقال "سديه تيمان".
ويُعد أوفير محاميًا متمرسًا، شغل منصب المستشار القانوني لوزارة الدفاع بين عامي 2017 و2024.
إيتاي أوفير النائب العام الجديد للجيش الإسرائيلي
عمل أوفير في القطاع الخاص في كل من إسرائيل والولايات المتحدة. وقال كاتس إن أوفير "يمتلك المؤهلات اللازمة لتولي هذا المنصب المعقد والحساس، لا سيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها أهمية هذا الموقع، نظرًا لخبرته ورؤيته والوظائف التي شغلها سابقًا".
وأضاف كاتس في بيان:
"في ضوء الحقائق الخطيرة التي يتم الكشف عنها، من الضروري تعيين مدعٍ عام عسكري من خارج منظومة النيابة العسكرية، شخص غير مرتبط بأي شبهات، يتمتع بالمؤهلات المناسبة، ليقود عملية إعادة تنظيم وتطهير جهاز الادعاء العسكري. هذه العملية يجب أن تستند بالدرجة الأولى إلى حماية جنود الجيش، الذين يقاتلون بشجاعة في ظروف قاسية ومعقدة، ومن المؤكد عدم المشاركة في أو المساهمة في أي افتراءات من شأنها تشويه سمعتهم أو تعريضهم للملاحقة الدولية".
ترشح لمنصب المدعي العام الإسرائيلي
وكان أوفير قد ترشح في عام 2022 لمنصب المدعي العام الإسرائيلي، لكنه لم يُختر في النهاية.
ويحمل أوفير درجة الدكتوراه في القانون ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بار إيلان، إضافة إلى درجة ماجستير في القانون من جامعة هارفارد.
وفي المسار العسكري، خدم كضابط قتالي في لواء جفعاتي، كما خدم لاحقًا في لواء النقب ضمن قوات الاحتياط.
ورغم إعلان كاتس، لم يصدر الجيش الإسرائيلي حتى الآن تعليق رسمي حول هذا التعيين، الذي عادة ما يُقر من قبل رئيس أركان الجيش ويصادق عليه وزير الدفاع.
وتبقى قانونية التعيين محل جدل، إذ إن قانون القضاء العسكري ينص على أن يكون المدعي العام العسكري محاميًا عسكريًا بخبرة قانونية لا تقل عن سبع سنوات داخل المنظومة العسكرية، ما قد يثير تساؤلات قانونية حول مدى ملاءمة تعيين شخصية من خارج النيابة العسكرية لهذا المنصب.