إسرائيل تُنشر فرق غواصة للبحث عن هاتف المدعية العامة العسكرية السابقة
بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت آحرونوت اليوم، انتشرت فرق غواصة للبحث عن هاتف المدعية العامة العسكرية السابقة، اللواء (احتياط) يفعات تومر- يروشالمي قبالة سواحل هرتسليا، وفقا لتقرير تزعم أن يروشمالي، قد ألقت هاتفها عمدًا في البحر قبل يومين.
وعاشت إسرائيل أحداثًا متسارعة الساعات الماضية حول مصير المدعية العسكرية، يفعات تومر، ففي البداية تناقلت وسائل الأخبار الرسمية أنباء عن اختفاء "تومر" التي استقالت من منصبها في وقت سابق، وعلى إثر ذلك تم إجراء عمليات بحث موسعة من قبل الشرطة الإسرائيلية التي عثرت على سيارتها الخاصة بالقرب من شاطئ الجرف الشمالي بمدينة تل أبيب، وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة أنه تم العثور على "تومر" وأنه تم اقتيادها واعتقالها على خلفية الاتهامات الموجهة إليها.
البحث عن هاتف المدعية العامة العسكرية
انضمت فرق الإنقاذ التابعة لمنظمة "زاكا"، بما في ذلك غواصون، إلى عملية البحث عقب ما وصفه المتحدث باسم "زاكا" في تل أبيب، إسرائيل حاسيد، بأنه "طلب من قوات الأمن". ولم يُعلق الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) على التقرير حتى الآن.

وصرح المتحدث باسم "زاكا" في القدس، موتي بوكشين، بأن العملية لم يينضم لها فرع القدس، موضحًا أن وحدة الغوص التابعة للمنظمة "تعمل فقط في مهام تتعلق بإنقاذ الأرواح أو الحفاظ على كرامة الإنسان".
وبالأمس، تجمع هواة أجهزة الكشف عن المعادن على الشاطئ، استجابة لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مكافآت مالية للعثور على الهاتف.
وقال أحدهم، إيتان ناحوم، إنه وفريقه تلقوا "معلومات سرية من الشرطة" حول مكان العثور على تومر-يروشالمي.
وأضاف: "عثر أحد أعضاء فريقنا على هاتف في ذلك المكان تحديدًا بعد 10 دقائق من وصولنا"، مُضيفًا أن الجهاز لم يكن هاتف آيفون، وقد سُلم إلى الشرطة.
وقال ناحوم: "نريد العدالة فقط. جميعنا خدمنا في الجيش، ونريد أن نقف إلى جانب من يخدمون، أخبرنا محامٍ يُمثل الجنود أنه يدعم جهودنا لكشف الحقيقة".
إسرائيل تُنشر فرق غواصة في هرتسليا
تعتقد الشرطة أن هاتف تومر- يروشالمي الشخصي يحتوي على أدلة رئيسية في التحقيق في تورطها المزعوم في تسريب مقطع فيديو يُظهر جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي يُسيئون معاملة فلسطيني مُعتقل في قاعدة تساليم.
ووفقًا لمصادر إنفاذ القانون، يُزعم أن التسريب كان مُخططًا له ومنسقًا في مجموعة واتساب تضم كبار المدعين العسكريين بقيادة تومر- يروشالمي.

ويُشتبه أيضًا في أن بعض المشاركين عرقلوا التحقيق الداخلي في مصدر التسريب وصياغة إفادات كاذبة قُدمت إلى محكمة العدل العليا.
وتؤكد السلطات أن العثور على الهاتف أمر بالغ الأهمية لتحديد هوية مشتبه بهم آخرين غير مشمولين في المراسلات القائمة بين الأشخاص الخاضعين للتحقيق بالفعل.
وحتى في حال عدم استعادة الجهاز، يمكن للمحققين طلب كلمات مرور تومر-يروشالمي لتطبيقات المراسلة وحسابات البريد الإلكتروني للوصول إلى البيانات عن بُعد.
وكانت قد مددت محكمة الصلح في تل أبيب احتجاز تومر- يروشالمي حتى يوم الأربعاء، ورُفض استئنافها أمام محكمة تل أبيب المركزية، وأمر القاضي بعدم تصويرها خلال الجلسة.

