عضو هيئة المكتب وممثل النقابة بالشركة سابقًا : خسارة حصة المهندسين بجوتن فضيحة
ضجت صفحات المهندسين على الجروبات الخاصة ومواقع التواصل الاجتماعي، عبر "فيس بوك" بموجة واسعة من الغضب بسبب أزمة شركة جوتن، وخاصة بعد انتهاء المدة المحددة لنقابة المهندسين وغلق باب الاكتتاب الذي أعلنت عنه شركة جوتن للدهانات لزيادة حصة رأس المال، وذلك بعد خسارة نقابة المهندسين الطعن أمام الشركة بمحكمة القضاء الإداري، والذي كان لـ “إيجبتك” نشر تفاصيله.
خسارة المهندسين حصة النقابة بشركة جوتن
وكانت قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الطعن المقدم من نقابة المهندسين ضد شركة جوتن للدهانات لزيادة حصة رأس المال.
ونشرت شركة جوتن للدهانات، في إحدى الجرائد المصرية إعلانًا عن فتح اكتتاب لمدة شهر حتى يتسنى لنقابة المهندسين دفع أكثر من 400 مليون جنيه لزيادة حصة رأس المال بعد خسارة النقابة الطعن، لكن المدة الزمنية لفترة الاكتتاب انتهت دون أدنى تحرك من المهندسين، ما أدى إلى تراجع حصة النقابة في الشركة من 30% إلى 4%.
وعليه نشر المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد السابق بنقابة المهندسين وعضو هيئة المكتب والمجلس الأعلى السابق وممثل النقابة بشركة جوتن السابق، تاريخ تفاصيل الأزمة بين جوتن للدهانات ونقابة المهندسين، تحت عنوان “فضيحة جوتن” بحسب تعبيره.
وقال ممثل النقابة السابق بشركة جوتن، إن “الشركة عقدت اجتماعًا لمجلس الإدارة بالسر في أبريل 2023 حضره ممثل النقابة ووافق على كل مطالب الشركة، وفي يوليو 2023 انعقدت الجمعية ولكن ممثل النقابة رفضها حينها مطالب الشركة بناء علي رفض المجلس الذي اكتشف الاجتماع السري، وقرر رفض البنود محل الخلاف بين الشركة والنقابة”.
وأضاف أن المطاف انتهى بين الطرفين إلى المسلك القضائي وذلك بناء علي قرار مجلس النقابة وبمخالفة لرغبة البعض، فتم التقاضي الذي كان من المقرر أن يوقف قرارات جلسة أبريل 2023 والتي كانت عبارة عن قرض بـ60 مليون دولار، وزيادة رأس المال لمليار و440 مليون وعدم صرف الأرباح واستمرار صرف الإتاوة.
ووصف تعامل النقابة مع الأزمة “إنها قررت تخسر القضايا برغبتها مع سبق الإصرار لصالح الشركة، وأعلنت الشركة بعد الأحكام الاكتتاب وتم غلق الباب دون اتخاذ قرار من النقابة أو معرفة رأى المجلس الأعلى”.
وأشار إلى أن شركة جوتن دعت إلى عقد اجتماع يوم 25 نوفمبر 2025 لاعتماد إغلاق الاكتتاب وإعلان الحصص الجديدة للنقابة الـ4% بعدما كانت 30%.
ويشرح الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، الحل من وجهة نظره في محاولة إنقاذ آخيرة لحصة النقابة بشركة جوتن، حيث يقول: “لكي يتم الاكتتاب لا بد من إخطار الشركة للشركاء القدامي والمتمثلة في النقابة بفتح الاكتتاب لزيادة رأس المال، ثم الإعلان في جريدتين عن الاكتتاب وبعد انتهاء مدة الاكتتاب تدعو الشركة للاجتماع مع الشركاء لإبلاغهم بالحصص الجديدة، والظاهر أمامنا أن الشركة أعلنت بالفعل في جريدتين وأن الإعلان والاكتتاب انتهى".
وواصل: “يتبقى خطوة واحدة مهمة جدا وحاسمة تتمثل في أن الشركة لا بد أن تكون قد أخطرت النقابة بفتح الاكتتاب قبل الإعلان في الجرائد”، متسائلًا: “هل الشركة أخطرت النقابة !؟..وفي حال عدم إخطار النقابة يكون الاكتتاب باطل ويتم إعادة إجراءاته..أما في حين إخطار النقابة ..فنحن أمام واحدة من أكبر الجرائم، لأن التستر على الدعوة وعدم إخطار مجلس النقابة وإعلام الجمعية العمومية بالاكتتاب هو إهدار متعمد لموارد صندوق المعاشات وتسهيل مباشر للاستيلاء علي حصة النقابة دون مقابل.. ولابد للنقابة أن تعلن فورا هل تم استلام الدعوة في مواعيدها القانونية أم لا”.