يتصرف بدافع حزبي.. انتقادات للنبراوي لمساندة الحريري وتغيبه عن قضية جوتن
انتقد عدد من أعضاء نقابة المهندسين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تضامن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مع المهندس هيثم الحريري وحضوره جلسته في الطعن المقدم ضده على قرار استبعاده من كشوف المرشحين بمجلس النواب في انتخابات 2025، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا باستبعاده من الانتخابات بدائرة محرم بك في الإسكندرية.
قضية نقابة المهندسين مع شركة جوتن
فيما عزف نقيب المهندسين، عن حضور جلسة النقابة ضد شركة جوتن للدهانات في عددًا من الجلسات، على مدار الفترة الماضية، ترتب عليه خسارة النقابة للقضية أمام الشركة؛ الأمر الذي آثار موجه من الانتقادات للنقيب، حيث وصفه البعض أنه يتصرف بدافع حزبي، وأن النقابة تتدخل في أمور بعيدة عن هدفها ودورها الأساسي في خدمة الأعضاء ورعاية مصالحهم.
كما أكد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، على أن قضية شركة جوتن شأن يهم جميع المهندسين، واستنكر المهندسين من خلال التعليقات عزُف النقيب عن حضور الجلسة الخاصة بشركة جوتن للدهانات، وتضامنه مع المهندس هيثم الحريري، وعلق البعض «المصالح بتتصالح» على حد تعبيرهم مطالبين باستعادة حق أعضاء الجمعية العمومية.
وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقدم من نقابة المهندسين ضد شركة جوتن لزيادة حصة رأس المال.
وقال عبد الله سالم، عضو الجمعية العمومية والمرشح السابق على مقعد النقيب، إن النقيب العام المهندس طارق النبراوي عزف عن حضور الجلسة، وتم رفض الطعن وتأييد سداد حصة النقابة من رأس المال لما يقرب بأكثر من 400 مليون جنيه.
وأضاف أنه في حال عدم سداد المبلغ المذكور سيتم تراجع حصة النقابة في الشركة والتي تقدر حاليًا بنحو 30%، حيث إن النقيب عزف عن حضور جلسة جوتن في قضية زيادة رأس المال بدون توزيع أرباح عشر أمثال رأس المال الحالي بتكلفة 432 مليون.
وأوضح أن شركة جوتن في مصر حصلت على قرض من الشركة الأم في النرويج بقيمة 50 مليون دولار، حيث كان سعر الدولاربـ 18جنيه على أن يسدد بسعر الدولار 50 جنيه مما يضيع أرباح الشركة نتيجة فرق التسعير لصالح الشريك الأجنبي، كما أن الشركة حصلت على قرض إضافي بقيمة 60 مليون دولار من المقر الرئيسي.
وذكر أن الشركة بررت الحصول على تلك القروض بحجة عدم وجود دولارات في البلاد، ورغبتها في تيسير أعمالها، وعليه طالب الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء عرض ميزانية 2022 بفتح تحقيق في تلك التجاوزات التي تمت حول القروض.