مديرعام سابق بمصلحة الضرائب يعترف بتلقيه رشوة لإنهاء ملف ضريبي لشركة|خاص حـ7
أفاد المتهم السادس عيسى خ. ع. كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب على المعاش، ومحاسب قانوني حالي، في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بأنه لجأ إلى وساطة المتهم التاسع أسامة ص. ر. مسؤول بمصلحة الضرائب، لإنهاء ملف ضريبي يخص إحدى الشركات بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة.
تفاصيل القضية
جاء ذلك في القضية التي تنفرد "إيجيبتك" بنشر تفاصيلها والتي حملت الرقم 7072 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5209 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والتي أحال فيها المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خمسة من كبار المسؤولين بمصلحة الضرائب للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مالية تجاوزت نصف مليون جنيه، من مسؤولي أربع شركات كبرى، وذلك مقابل تسوية ملفاتهم الضريبية وإنهاء إجراءات الفحص على غير مقتضى من القانون.
اعترافات المتهم
وقال المتهم في اعترافاته، إنه يعمل في مجال المحاسبة منذ سنوات طويلة عقب خروجه على المعاش، وإنه واجه تعثرًا في إنهاء فحص أحد الملفات، فطلب من الوسيط التدخل لدى رئيس المأمورية.
وأضاف أن الأخير نقل إليه طلب المتهم الأول عاطف ح. رئيس مجموعة فحص بالإدارة المركزية للفحص بقطاع الفحص الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، بالحصول على مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء الإجراءات واعتماد نموذج 19 سريعًا.
وأنهى في اعترافاته أن الطلب نُفذ وأن الملف تم إنهاؤه فعليًا بعد فترة قصيرة من تقديم المبلغ المتفق عليه على سبيل الرشوة.
تحريات هيئة الرقابة الإدارية
وفي سياق منفصل، حصل “إيجبتك” على النص الكامل لمذكرة تحريات هيئة الرقابة الإدارية، المقدمة إلى نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 7072 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 5209 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، الخاصة بقضية رشوة مصلحة الضرائب، المتهم فيها 5 من قيادات المصلحة، و4 محاسبين، على خلفية تقديم مبالغ مالية لإنهاء فحوصات ضريبية لعدد من الشركات منها شركة أبو النصر للمقاولات والاستثمار العقاري. وبحسب ما ورد في محاضر التحريات الرسمية، بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الرقابية معلومة موثوقة تفيد بوجود تعاملات مالية مشبوهة بين بعض قيادات مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب وعدد من المحاسبين القانونيين الذين يتولون ملفات ضريبية لشركات كبرى في مجالات المقاولات والعقارات.
وكشفت المذكرة عن إجراء الأجهزة المختصة تحريات موسعة أسفرت عن تأكيد طلب رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، مبالغ مالية من ممثلي شركات خاصة، مقابل تسوية ملفاتهم الضريبية على نحو مخالف للقانون، بالاشتراك مع مأمور ضرائب بالمأمورية ذاتها.
وأوضحت التحريات، أن أعضاء الهيئة قاموا بتسجيل مكالمات هاتفية ومتابعة لقاءات خاصة بين مسؤولي الضرائب وعدد من المحاسبين القانونيين الذين لعبوا دور الوسيط في تقديم الأموال، ورُصدت اتصالات تؤكد الاتفاق على مبالغ الرشوة وتوقيتات التسليم، فضلاً عن تحديد أماكن اللقاءات داخل نطاق محافظة القاهرة.
وتمكنت الأجهزة الرقابية – بعد استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا – من رصد لقاء مباشر بتاريخ 9 مايو 2025 فى حديقة الميرلاند بمصر الجديدة، جمع بين رئيس قطاع الضرائب وأحد المحاسبين القانونيين، حيث تسلم الأول مبلغ تسعين ألف جنيه نقدًا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الملف الضريبي لشركة أبو النصر للمقاولات والاستثمار العقاري.