تأجيل محاكمة 16 فتاة بتهمة ابتزاز شباب بالجيزة لـ8 ديسمبر
أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة 16 فتاة لاتهامهن بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استدراج الشباب عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصويرهم في أوضاع ومحادثات مخلة، وابتزازهم وتهديدهم بنشر تلك المواد ما لم يدفعوا مبالغ مالية، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
تفاصيل قرار الإحالة
وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد توجيه اتهامات لهن بتكوين تشكيل عصابي نسائي تخصص في استدراج عدد من الشباب عبر مواقع التواصل، وتصويرهم خلسة في مواقف خاصة، ثم تهديدهم وابتزازهم ماليًا، في واحدة من أخطر قضايا الابتزاز الإلكتروني التي شهدتها محافظة الجيزة مؤخرًا.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 4936 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 3140 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمات أنشأن حسابات وهمية على مواقع التواصل، وتواصلن مع الضحايا بشكل ودي في البداية، قبل الانتقال إلى محادثات ومكالمات جرى خلالها تسجيل فيديوهات دون علمهم، ثم استخدمن تلك المواد كوسيلة لابتزازهم ماليًا.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمات استعملن تطبيقات إلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم، وانتهكن حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم بإرسال صور ومقاطع فاضحة وتهديدية، ومطالبتهن للضحايا بتحويل مبالغ مالية مقابل عدم نشرها.
ووجهت النيابة العامة إليهن اتهامات بانتهاك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واستخدام وسائط إلكترونية لمعالجة بيانات وصور تم التلاعب بها وربطها بمحتويات منافية للآداب، فضلًا عن تعمد إزعاج الضحايا ومضايقتهم بطرق متكررة.
حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.