ابتزاز وبلاغ مفبرك.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة ضد مالكة مركز تجميل بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء إحدى السيدات استخدام مالكة أحد مراكز التجميل منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقاهرة.

مقاطع فيديو متداول

وتعود البداية عندما تم تداول منشور مدعوم بمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء إحدى السيدات استخدام مالكة أحد مراكز التجميل منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقاهرة.

اتهمتها بابتزازها بمبلغ مالي نظير عدم نشر تلك المقاطع

وبالفحص وبسؤال القائمة على النشر، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، قررت تضررها من استخدام مالكة أحد مراكز التجميل منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي نتج عنها إصابتها بتجمع دموي باليد، وأمكن ضبط المشكو في حقها مقيمة بدائرة القسم.

وبسؤالها أنكرت ما قررته الشاكية واتهمتها بابتزازها بمبلغ مالي نظير عدم نشر تلك المقاطع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت جهات التحقيق أعمالها.

في وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص داخل مركبة توك توك في حالة عدم اتزان، إثر تعاطيهم المواد المخدرة بالجيزة.

وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات أمكن تحديد وضبط مركبة التوك توك بدون لوحات معدنية والأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو 3 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزتهم كمية لمخدر البودر.

اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد التعاطي

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتحصلهم عليها من عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، تم ضبطه وبحوزته كمية لمخدر البودر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها، والقائم بالإتجار بالمواد المخدرة.

قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات

حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.