ظرف أبيض ومسافة السكة.. تفاصيل مثيرة في قضية رشوة «الغرقانة»| خاص

كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية،  القضية رقم 1767  لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، تفاصيل مثيرة فى واقعة  ضبط “ أ. م. ط ”  كبير المهندسين بمشروع "تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية" التابع لجهاز شئون البيئة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) متلبسا باستلام دفعة من مبلغ الرشوة المقدر إجماليها بأكثر من 600 ألف جنيه، مقابل تسهيل صرف مستحقات شركة تصميمات هندسية كبرى ضمن أعمال مشروع تعزيز تمويل وإدارة المحميات الطبيعية الممول من الأمم المتحدة.

تفاصيل التحقيقات 

وأكدت التحريات،  أن المتهم الأول كلف سائقه – “حسن النية” – بالتوجه إلى مقر الشركة بمصر الجديدة لاستلام مبلغ الرشوة، دون أن يخبره بطبيعة ما يحمله - وشدد عليه بالقول هتروح  وتراجع مسافة السكة -  حيث رصدت الأجهزة الأمنية عملية التسليم والتصوير الكامل للواقعة منذ لحظة تسلم السائق الظرف الأبيض من أحد العاملين بالشركة وحتى وصوله إلى أسفل برج بدر بطريق مصر حلوان الزراعي بمنطقة المعادي، حيث قام بتسليم المبلغ للمتهم الأول.

وبعد المراقبة الدقيقة، تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط المهندس المتهم وبحوزته مبلغ 20 ألف جنيه وهاتفه المحمول، لتكتمل أركان الجريمة في واقعة رشوة موثقة بالصوت والصورة،  كما تم ضبط المتهمين الثاني والثالث داخل مقر شركتهما، والتحفظ على هواتفهما وأجهزة الحاسب الآلي ومستندات المناقصة.

حصل موقع "إيجبتك"على تفاصيل حصرية من ملف قضايا الفساد المرتبطة بالمعونات الدولية في مصر، المتعلقة بـ اتهامات لكبير المهندسين بمشروع "تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية" التابع لجهاز شئون البيئة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)  بتقاضي رشاوى مالية من رجال أعمال مقابل تسهيل أعمال ومناقصات داخل المشروع الممول بمبلغ 13 مليون و300 ألف دولار أمريكي (ما يعادل نحو 625 مليون جنيه مصري)، والمثير أن الواقعة بدأت من مطعم شهير للمشويات، حصل فيه المتهم على مبلغ 500 ألف جنيه “ ربط كلام ”

القضية التي حملت رقم 1767  لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وتولت التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأسفرت عن إحالة كل من "أ. م. ط. (46عام) – كبير المهندسين بمشروع تعزيز تمويل وإدارة المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة، ور. م. ن. (41 عام) – مالك ومدير شركة تصميمات هندسية، وش. و. م. (41 عام) – شريك ومدير بالشركة ذاتها.

وكشفت التحقيقات أن القضية مرتبطة بالوحدة الهندسية الخاصة بتنفيذ مشروعات المعونة الإنمائية (QUDA) الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن برنامج دعم الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية المصرية، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي (GEF)، بموجب بروتوكول تم توقيعه عام 2009 بين مصر ممثلة في جهاز شئون البيئة والجهة المانحة.

ووجهت نيابة أمن الدولة،  إلى المتهم الأول تهمة طلب وأخذ عطايا مالية على سبيل الرشوة، إذ تبين أنه طلب وأخذ من المتهمين الثاني والثالث مبلغ 150  ألف جنيه مقابل تسهيل تنفيذ أعمال مسندة لشركتهما بمحمية أبو جلوم بمحافظة جنوب سيناء، وسرعة صرف مستحقاتهما وزيادة بنود الأعمال.

وذكرت التحقيقات، أن المتهم طلب وأخذ مبلغًا آخر قدره 500  ألف جنيه وهاتفًا محمولًا قيمته نحو15  ألف جنيه، مقابل إرساء مناقصة تنفيذ أعمال إنشائية بقرية “الغرقانة”  بمحمية نبق الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء على الشركة "الهندسية" المملوكة لهما، وتسهيل صرف مستحقاتهما المالية، وأسندت النيابة إلى المتهمين الثاني والثالث تهمة تقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، في وقائع تمس النزاهة والشفافية داخل مشروع تنموي كان يُفترض أن يمثل نموذجًا للتعاون الدولي في مجال حماية البيئة المصرية.

بدأت أحداث القضية من هيئة الرقابة الإدارية، بعدما تم رصد وقائع فساد فى أحد مشروعات المعونة الأمريكية، ووفقا  تلك المعلومات، استصدرت الرقابة الإدارية، إذنًا من النيابة العامة لتسجيل المحادثات واللقاءات بين المتهمين، والتي كشفت لاحقًا عن تفاصيل دقيقة تؤكد طلب الرشوة مقابل تمرير الأعمال والمستحقات الخاصة بالشركة داخل المشروع الأممي الذي كان من المفترض أن يخدم أهداف التنمية البيئية في مصر.