بعد تصريحات مصطفى بكري.. معايير اختيار رئيس وزراء مصر القادم |تفاصيل
أثارت تصريحات الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، حول احتمالات تشكيل حكومة جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة، جدلًا واسعًا وتساؤلات بين المتابعين حول الشروط الدستورية الواجب توافرها فيمن يتولى رئاسة الحكومة أو عضوية مجلس الوزراء، لا سيّما في ظل المناخ السياسي والاقتصادي الراهن.
وخلال حديثه في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، أشار بكري إلى “وجود نقاشات تدور في الأروقة السياسية بشأن تعديل وزاري محتمل أو تشكيل حكومة جديدة، تتناسب مع المرحلة المقبلة من مسار الإصلاح الإداري والاقتصادي”، دون أن يكشف عن أسماء أو ترشيحات محددة، وهو ما أعاد إلى الواجهة نصوص الدستور المنظمة لتعيين رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
شروط تولي رئاسة الحكومة
بحسب نصوص الدستور المصري، يشترط فيمن يُعيّن رئيسًا لمجلس الوزراء أن يكون: مصريًا من أبوين مصريين، غير حامل هو أو زوجته لجنسية أجنبية،
متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عامًا ميلاديًا في تاريخ التكليف.
شروط تولي منصب الوزير
فيما حدد الدستور شروطًا مماثلة لعضوية الحكومة، من بينها: أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن ثلاثين عامًا ميلاديًا في تاريخ التكليف.
كما يحظر الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وفي حال تعيين أحد النواب وزيرًا، يخلو مقعده في المجلس فورًا من تاريخ التعيين.
اليمين الدستورية قبل مباشرة المهام
ونصت المادة (165) من الدستور على أن يؤدي كل من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام مناصبهم، بالنص الآتي:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
آلية تشكيل الحكومة وفق المادة (146)
طبقًا للمادة (146) من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب خلال 30 يومًا، ويُشترط لنيل الثقة موافقة أغلبية الأعضاء.
وفي حال عدم حصولها على الثقة، يكلّف الرئيس رئيسًا جديدًا بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
أما إذا تكرّر الرفض مرتين، يُعدّ مجلس النواب منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات جديدة خلال 60 يومًا.
كما حددت المادة أن يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل في حال كانت الحكومة منبثقة عن الحزب أو الائتلاف الفائز بالأغلبية.
وكان النائب والإعلامي مصطفى بكري في حديثه مع عمرو أديب قد أكد إن المؤشرات الحالية تشير إلى وجود نية لتشكيل حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري موسّع خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار إعادة تقييم الأداء الحكومي وتطوير السياسات التنفيذية.وأوضح أن هذه الخطوة إن حدثت ستكون نابعة من رغبة القيادة السياسية في ضخ دماء جديدة داخل الحكومة، وإعادة ترتيب أولويات الملفات الاقتصادية والخدمية بما يخدم المواطن المصري بشكل مباشر.وأضاف بكري أن التغيير الوزاري لا يعني التقليل من أداء الحكومة الحالية، بل هو جزء طبيعي من عملية التطوير المستمرة في الدولة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والاقتصادية التي تتطلب سرعة في الإنجاز ومرونة في اتخاذ القرار.