برلمانية: الانتخابات المقبلة تشهد تنافسا قويا بين المرشحين
قالت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل نقلة نوعية في مسار الحياة السياسية المصرية، لما تشهده من مشاركة واسعة وتنافس قوي بين المرشحين، بما يعكس حالة من الوعي والنضج السياسي لدى المواطن المصري، الذي بات يدرك أهمية صوته ودوره في صناعة القرار الوطني.
وأضافت النائبة رحاب موسي، أن ما يُثار من اتهامات حول استخدام المال السياسي لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية تسير في أجواء من النزاهة والشفافية، وتخضع لإشراف قضائي كامل، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ويعزز ثقة المواطنين في نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
وأكدت رحاب موسى ، أن المشهد الانتخابي الحالي يعكس استقرار الدولة وقوة مؤسساتها، ويبرهن على نجاح القيادة السياسية في ترسيخ دعائم الديمقراطية والمشاركة الشعبية في الحياة العامة، وهو ما يظهر بوضوح في التفاعل الكبير من المواطنين في مختلف المحافظات.
واختتمت النائبة رحاب موسى تصريحها بتوجيه رسالة إلى الناخبين، دعتهم فيها إلى المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا، مؤكدة أن صوت كل مواطن أمانة ومسؤولية تجاه الوطن.
وأوضحت موسي أن المشاركة الفاعلة في صناديق الاقتراع تعكس الانتماء الحقيقي لمصر وحرص أبنائها على دعم مسيرة الاستقرار والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعية الجميع إلى اختيار من يرونه الأكفأ والأقدر على خدمة الوطن والمواطن بضمير ومسؤولية.
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فترة الدعاية الانتخابية من انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر أن تبدأ يوم الخميس 6 نوفمبر وتستمر حتى 20 نوفمبر المقبل، وسط استعدادات مكثفة من المرشحين والهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية وفق ضوابط قانونية محددة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية والمحظورات التي يجب على المرشحين الالتزام بها، مؤكدة ضرورة احترام الدستور والقانون والقرارات المنظمة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.
استخدام الشعارات الدينية والرموز
وشملت المحظورات التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، أو استخدام الشعارات الدينية والرموز التي تدعو للتمييز أو الكراهية، إلى جانب حظر استخدام العنف أو التهديد به. كما حظرت الهيئة استخدام المباني والمنشآت والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية، أو إنفاق أموال الدولة أو القطاع العام لهذا الغرض.
كما شددت على منع تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية، أو استغلال النفوذ الوظيفي في الدعاية، مؤكدة أن شاغلي المناصب السياسية والإدارية العليا يحظر عليهم التدخل بأي شكل يؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.
وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق المساواة والشفافية بين المرشحين، وضمان أن تكون المنافسة الانتخابية قائمة على البرامج لا المصالح أو النفوذ.