حبس 3 من جامعي القمامة بتهمة تعاطي المواد المخدرة بالقاهرة
أمرت النيابة العامة بالمطرية بحبس 3 من جامعي القمامة بتهمة تعاطي المواد المخدرة بدائرة القسم 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
القبض على المتهمين
البداية عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الزعم بكون 3 أشخاص فى حالة عدم اتزان إثر تعاطيهم للمواد المخدرة بمنطقة المطرية.
وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد الظاهرين بمقطع الفيديو (3 من جامعى القمامة "لهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرتى قسمى شرطة المطرية وعين شمس، وتم القبض عليهم.
ضبط قضايا اتجار
يذكر أن الجهات الأمنية قد تمكنت من ضبط (264) قضية جلب مواد مخدرة بإجمالي (307) متهمين ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من (352 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت أكثر من (96 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت قرابة (41 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت أكثر من (28 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت قرابة (20 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت أكثر من (3 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت أكثر من (2 كيلو جرام).كمية من مخدر الكوكايين وزنت أكثر من (كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت أكثر من (كيلو جرام).كمية من مخدر الفودو وزنت (22 جرام).كمية من مخدر فرجينيا وزنت (300 جرام).عدد (5408) قرص مخدر.
العقوبة القانونية
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.