مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه في حملة أمنية بأسيوط
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة أسيوط.
جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
تفاصيل الواقعة
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائي شديد الخطورة ، محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات أبرزها "قتل عمد - إتجار مخدرات - إتجار سلاح ناري - سرقة بالإكراه - استعراض قوة") بنطاق محافظة "أسيوط" وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (أكثر من 581 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيدرو " – أكثر من 85 ألف قرص مخدر – 65 قطعة سلاح نارى "20 بندقية آلية ، 30 بندقية خرطوش – 14 فرد خرطوش – طبنجة"، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (102) مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.