الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل متهم بالاتجار في المخدرات بالظاهر
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، عاملًا بالحبس لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الظاهر.
إحالة المتهم
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم «ج.ع»، 46 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة إحراز جوهر مخدر يعرف باسم «الاندازول كاربوكساميد» بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على المتهم بالاتجار في المواد المخدرة في نطاق منطقة الظاهر، وجرى اقتياده إلى ديوان القسم.
وفي سياق أخر، أمرت نيابة المرج، بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بـ 2 كيلوجرام من مخدر الاستروكس وسلاح ناري غير مرخص، بمنطقة كفر أبوصير بالمرج.
تفاصيل سقوط الشبح أخطر تاجر استروكس بالمرج
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد نجحت في ضبط المتهم “أ.ر”، 23 عامًا، أحد أخطر العناصر الإجرامية بالمنطقة، بعد ورود معلومات عن نشاطه في ترويج المواد المخدرة بين الشباب، واتخاذه من شارع السوق بالمرج مركزًا لتجارته غير المشروعة.
العقوبات القانونية
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.