شاب يرفض إعادة مال وصل له بالخطأ.. وخبير قانوني يكشف عقوبته خلف القضبان
تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط شاب رفض رد عمليتي تحويل مبالغ مالية عن طريق الخطأ لحسابه البنكى واردة من حساب آخر بذات البنك باستخدام تطبيق "الإنترنت البنكى"، وأن هذا الشخص مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزته "هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على أدلة تؤكد إرتكابه للواقعة، بحبس مابينه بيان وزارة الداخلية اليوم.
تفاصيل الواقعة
أثارت هذه الواقعة، تساؤلات عديدة، عن العقوبة القانونية، والتمييز القانوني لهذه الواقعة، بين الكثيرين على منصات التواصل الإجتماعي، البعض منهم أكد أن هذه الجريمة تعد سرقة، والبعض اختلف في مسماها انها جريمة استيلاء.
خبير قانوني يكشف التفاصيل
«إيجبتك» تواصلت مع المحامي والخبير القانوني أحمد حجاج العراب، الذي أكد أن جريمة السرقة تُعد من أخطر الجرائم التي نص عليها القانون، موضحًا أنها تُعرف بأنها اختلاس مال أو منقول مملوك للغير بنية التملك. وأشار إلى أن هذه الجريمة تقوم على ركنين أساسيين؛ الأول هو الركن المادي والمتمثل في فعل الاختلاس، أما الركن الثاني فهو الركن المعنوي ويتمثل في نية الجاني تملك المال موضوع الجريمة.
وأوضح "العراب" أن ما ارتكبه الشاب محل الواقعة هو جريمة سرقة مكتملة الأركان، لأن اليد التي وُضعت على المال تُعتبر "يدًا عارضة" وليست يد ملك أو يد أمانة، مشيرًا إلى أن اليد العارضة هي التي تصل إلى حيازة المال بشكل مؤقت أو غير مقصود من المالك ممثالًا لذلك: "إذا سقطت محفظتك على الأرض قبل أن تلتقطها، فجاء شخص وأخذها وفرّ هاربًا، فإن هذه تُعد سرقة، لأن حيازته للمحفظة لحظة التقاطها تُعتبر يدًا عارضة".
الفرق بين التبديد والسرقة
وبيّن الخبير القانوني الفرق بين اليد العارضة ويد الأمانة، موضحًا أن جريمة التبديد تختلف عن السرقة، لأن يد المتهم بالتبديد تكون يد أمانة ناتجة عن عقد قانوني مثل عقد الوكالة أو عقد الاستعمال، حيث يُسلَّم المال إليه بإرادة المالك ووفقًا لنصوص قانون العقوبات وفي هذه الحالة، يتحقق التبديد عند إخلال المتهم بالثقة أو بالالتزام القانوني.
وأضاف "العراب" أنه في الحالات التي تصل فيها الأموال بالخطأ من شخص إلى آخر، فإن يد المتسلم تكون يدًا عارضة، وبالتالي فإن اختلاس هذا المال أو التصرف فيه يُعد جريمة سرقة مكتملة الأركان ، لأنه لم يُسلَّم إليه بعقد أو اتفاق وإنما وصل إليه بطريق المصادفة، مما يوجب تطبيق أحكام السرقة وليس التبديد.