تبديد وأحكام قضائية تمنع نائب حالي من الترشح لمجلس النواب
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية بمحافظة الغربية شهدت أروقة لجنة انتخابات مجلس النواب 2025 حالة من الجدل بعد استبعاد أحد النواب الحاليين من الترشح رسميا في سباق البرلمان القادم بسبب صدور حكم قضائي بحبسه لمدة ثلاثة أشهر في قضية تبديد أثارت ردود فعل واسعة بين الأوساط السياسية والمواطنين في الدائرة التي كان يمثلها
المصادر أكدت أن قرار الاستبعاد جاء بعد مراجعة أوراق المرشحين المقدمة للجنة العليا للانتخابات حيث تبين وجود حكم نهائي واجب النفاذ ضد النائب في قضية تبديد أموال وهو ما يتعارض مع الشروط القانونية للترشح التي تشترط حسن السمعة وعدم صدور أحكام جنائية أو مخلة بالشرف أو الأمانة
الواقعة أحدثت ضجة كبيرة داخل محافظة الغربية خاصة أن النائب المستبعد كان من الوجوه المعروفة في البرلمان الحالي وله حضور ملحوظ في عدد من الملفات الخدمية التي تم تنفيذها داخل دائرته خلال السنوات الماضية إلا أن القانون كان حاسما في هذا الشأن إذ لا يُسمح بقبول أوراق أي مرشح صدر ضده حكم نهائي حتى وإن تم تنفيذ العقوبة
عدد من المواطنين أعربوا عن دهشتهم من القرار فيما رأى آخرون أنه يعكس جدية الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وأن الانتخابات المقبلة ستكون أكثر انضباطا وشفافية مع التدقيق الكامل في أوراق المرشحين قبل اعتمادها
مصادر قانونية أوضحت أن النائب المستبعد أمامه حق التظلم خلال المدة القانونية المقررة للطعن على القرار أمام القضاء الإداري إلا أن فرص عودته للمنافسة تبقى ضعيفة خاصة أن الحكم الصادر بحقه ما زال ساريا ولم يُلغ بعد من الجهات المختصة
يأتي هذا الموقف في وقت تستعد فيه محافظة الغربية لواحدة من أكثر المعارك الانتخابية سخونة في السنوات الأخيرة حيث يتنافس العشرات من المرشحين على المقاعد الفردية والقائمة في ظل توقعات بمشاركة جماهيرية واسعة تعكس اهتمام المواطنين باختيار من يمثلهم داخل البرلمان القادم
الاستبعاد الأخير يفتح الباب أمام وجوه جديدة قد تدخل المشهد السياسي في الغربية وسط ترقب من الشارع لما ستسفر عنه الأيام القادمة من مفاجآت أخرى قبل إغلاق باب الترشح رسميا