تحديد أولى جلسات طعن قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا
شهدت قضية مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا تطورات وكواليس جديدة، حيث حددت محكمة النقض جلسة 24 مارس 2026 المقبل، كأولى جلسات طعن المتهم، على حكم الإعدام الصادر بحقة.
إحالة المتهمين
وأحالت النيابة العامة ببولاق أبو العلا 4 متهمين، لتتم معاقبتهم بتهمة قتل جواهرجي لسرقته، في منطقة بولاق أبو العلا، التابعة لمحافظة القاهرة، ووجهت لهم النيابة العامة القتل مع سبق الإصرار والترصد، بعقد النية لارتكاب الواقعة.
وكشفت جهات التحقيق، عن متهمين أخرين بعد أن أرشد بقتل جواهرجي في بولاق أبو العلا، عنهم، وتبين أن المتهمين هم “زوجته وشقيقه وطليقة شقيقه”، لمشاركتهم في إخفاء المسروقات.
تمثيل الجريمة في مسرح ارتكابها
وقامت النيابة العامة بإصطحاب، المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا، إلى موقع الجريمة لتمثيلها في حضور ممثل عن النيابة العامة ووسط حراسة أمنية مشددة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على المتهم بإنهاء حياة مالك محل مشغولات ذهبية يدعى “حسني.ا” بسلاح أبيض لسرقة المجوهرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة القانونية
يشار إلى أن قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.
المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.