200 ألف جنيه لإلغاء فحص ضريبي.. اعترافات المحاسب بقضية الرشوة| خاص الحلقة الخامسة
اعترف المتهم الرابع محمد س. إ. محاسب قانوني بتقديم مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة للمتهم الأول “ع، ح.” رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية، عبر المتهم التاسع أسامة ص. ع. مأمور ضرائب زميله بمصلحة الضرائب، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملف ضريبي يخص إحدى الشركات.
تفاصيل القضية
جاء ذلك في القضية التي تنفرد "إيجيبتك" بنشر تفاصيلها والتي حملت الرقم 7072 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5209 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والتي أحال فيها المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خمسة من كبار المسؤولين بمصلحة الضرائب للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مالية تجاوزت نصف مليون جنيه، من مسؤولي أربع شركات كبرى بينها “للمقاولات والاستثمار العقاري”وذلك مقابل تسوية ملفاتهم الضريبية وإنهاء إجراءات الفحص على غير مقتضى من القانون.
وأوضح في اعترافاته أنه يعمل في مجال المحاسبة والضرائب منذ عام 2005، وأنه التقى بالمتهم التاسع في فبراير 2025 لطلب وساطته لإلغاء الفحص الذي كان يهدد شركته بخسائر كبيرة.
وأكد أن المتهم التاسع نقل له طلب رئيس المأمورية بالحصول على المبلغ مقابل تسوية الملف وعدم اتخاذ إجراءات تصعيدية، فاستجاب وقدّم المبلغ نقدًا، وتابع في اعترافاته أنه أعقب ذلك إنهاء الفحص واعتماد النموذج المطلوب دون اعتراض أو تأجيل بعد سداد مبلغ الرشوة.
وفي سياق متصل، أقر المتهم الثالث فارس ك.ع. محاسب ضريبي حر ومالك مكتب "للمحاسبة" في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بدفعه مبالغ مالية بلغت 90 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لإنهاء ملف شركة “للمقاولات والاستثمارات العقارية”.
تفاصيل الواقعة
جاء ذلك في القضية التي تنفرد "إيجيبتك" بنشر تفاصيلها والتي حملت الرقم 7072 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5209 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والتي أحال فيها المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خمسة من كبار المسؤولين بمصلحة الضرائب للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مالية تجاوزت نصف مليون جنيه، من مسؤولي أربع شركات كبرى “ للمقاولات والاستثمار العقاري”وذلك مقابل تسوية ملفاتهم الضريبية وإنهاء إجراءات الفحص على غير مقتضى من القانون.
وأوضح المحاسب في اعترافاته أنه يعمل في مجال المحاسبة منذ عام 1996 ويتعامل مع الشركة في تصفيتها، ولتعذر اعتماد رئيس المأمورية نموذج الفحص، لجأ إلى المتهم الثامن وهو مسؤول بملصحلة الضرائب الذي طلب منه المبلغ مقابل الاعتماد.
وأضاف أنه سلّم 70 ألف جنيه نقدًا للوسيط، بينما تم تحويل 20 ألف جنيه عبر المتهم السابع وهو محاسب زميل له، الذي حوّلها بدوره إلى الوسيط لتسليمها لرئيس المأمورية، وأكد في اعترافاته أن الصفقة تمت بالفعل بعد فترة وجيزة، حيث أنهت المصلحة فحص الملف وتم اعتماد النموذج المطلوب مقابل مبلغ الرشوة.
وفي سياق منفصل، حصل “إيجبتك” على النص الكامل لمذكرة تحريات هيئة الرقابة الإدارية، المقدمة إلى نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 7072 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 5209 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، الخاصة بقضية رشوة مصلحة الضرائب، المتهم فيها 5 من قيادات المصلحة، و4 محاسبين، على خلفية تقديم مبالغ مالية لإنهاء فحوصات ضريبية لعدد من الشركات منها شركة أبو النصر للمقاولات والاستثمار العقاري.وبحسب ما ورد في محاضر التحريات الرسمية، بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الرقابية معلومة موثوقة تفيد بوجود تعاملات مالية مشبوهة بين بعض قيادات مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب وعدد من المحاسبين القانونيين الذين يتولون ملفات ضريبية لشركات كبرى في مجالات المقاولات والعقارات.
وكشفت المذكرة عن إجراء الأجهزة المختصة تحريات موسعة أسفرت عن تأكيد طلب رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، مبالغ مالية من ممثلي شركات خاصة، مقابل تسوية ملفاتهم الضريبية على نحو مخالف للقانون، بالاشتراك مع مأمور ضرائب بالمأمورية ذاتها.
وأوضحت التحريات،أن أعضاء الهيئة قاموا بتسجيل مكالمات هاتفية ومتابعة لقاءات خاصة بين مسؤولي الضرائب وعدد من المحاسبين القانونيين الذين لعبوا دور الوسيط في تقديم الأموال، وتم رُصدت اتصالات تؤكد الاتفاق على مبالغ الرشوة وتوقيتات التسليم، فضلاً عن تحديد أماكن اللقاءات داخل نطاق محافظة القاهرة.
وتمكنت الأجهزة الرقابية – بعد استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا – من رصد لقاء مباشر بتاريخ 9 مايو 2025 فى حديقة الميرلاند بمصر الجديدة، جمع بين رئيس قطاع الضرائب وأحد المحاسبين القانونيين، حيث تسلم الأول مبلغ تسعين ألف جنيه نقدًا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الملف الضريبي لشركة أبو النصر للمقاولات والاستثمار العقاري.