مأمور ضرائب يعترف: تلقيت رشوة مقابل إنهاء ملف شركة سينمائية|خاص الحلقة الثالثة

اعترف  إسلام م. ع. مأمور فحص تجاري بمأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية، المتهم الثاني في قضية رشوة مصلحة الجمارك، أمام نيابة أمن الدولة العليا بتلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الخامس والثامن، مقابل إنهاء فحص ملف شركة “استارز لدور العرض السينمائي”.

تفاصيل الواقعة 

جاء ذلك في القضية التي تنفرد "إيجيبتك" بنشر تفاصيلها والتي حملت الرقم 7072 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5209 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والتي أحال فيها المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خمسة من كبار المسؤولين بمصلحة الضرائب للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مالية تجاوزت نصف مليون جنيه، من مسؤولي أربع شركات كبرى بينها “أبو النصر للمقاولات والاستثمار العقاري”، و“إكسبريس ميديا”، و“ستارز لدور العرض السينمائي”، و“كانفا كونستركش”، وذلك مقابل تسوية ملفاتهم الضريبية وإنهاء إجراءات الفحص على غير مقتضى من القانون.

اعترافات المتهم 

وأوضح المتهم في اعترافاته أنه يعمل مأمور فحص تجاري بمصلحة الضرائب منذ عام 2021، وأنه تلقى تكليفًا مباشرًا من رئيسه المتهم الأول في القضية "عاطف ح." رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية بفحص الملف.

وأضاف في اعترافاته أنه تلقى اتصالًا من مكتب الأخير يفيد بأن شخصًا سيعرض عليه إنهاء الملف مقابل مبلغ مالي، فتقابل مع المتهمين الممثلين عن الشركة المذكورة في منطقة المهندسين، حيث عرضا عليه المال لإنهاء الإجراءات.

وأكد في اعترافاته أنه أنجز الفحص فعليًا واستصدر نموذج 19 واعتمده رئيس المأمورية، ثم تقاضى 75 ألف جنيه كمقابل نقدي بمنطقة وسط البلد بعد إتمام الصفقة.

وتعود تفاصيل الواقعة، وبحسب ما ورد في محاضر التحريات الرسمية، بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الرقابية معلومة موثوقة تفيد بوجود تعاملات مالية مشبوهة بين بعض قيادات مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب وعدد من المحاسبين القانونيين الذين يتولون ملفات ضريبية لشركات كبرى في مجالات المقاولات والعقارات.

وكشفت المذكرة عن إجراء الأجهزة المختصة تحريات موسعة أسفرت عن تأكيد طلب رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، مبالغ مالية من ممثلي شركات خاصة، مقابل تسوية ملفاتهم الضريبية على نحو مخالف للقانون، بالاشتراك مع مأمور ضرائب بالمأمورية ذاتها.

وأوضحت التحريات،أن أعضاء الهيئة قاموا بتسجيل مكالمات هاتفية ومتابعة لقاءات خاصة بين مسؤولي الضرائب وعدد من المحاسبين القانونيين الذين لعبوا دور الوسيط في تقديم الأموال، وتم رُصدت اتصالات تؤكد الاتفاق على مبالغ الرشوة وتوقيتات التسليم، فضلاً عن تحديد أماكن اللقاءات داخل نطاق محافظة القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الرقابية – بعد استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا – من رصد لقاء مباشر بتاريخ 9 مايو 2025 فى حديقة الميرلاند بمصر الجديدة، جمع بين رئيس قطاع الضرائب وأحد المحاسبين القانونيين، حيث تسلم الأول مبلغ تسعين ألف جنيه نقدًا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الملف الضريبي لشركة أبو النصر للمقاولات والاستثمار العقاري.

لم تتوقف التحريات عند الرصد الميداني، بل كشفت كذلك عن تحويلات مالية إلكترونية أجراها أحد الوسطاء لصالح مسؤول الضرائب المتهم عبر تطبيق بنكي بتاريخ 15 مايو 2025، وهي التحويلات التي تم تتبعها بمعرفة الأجهزة المختصة وتم إثباتها ضمن محاضر الضبط.

وأكدت التحريات، أن المتهمين استعانوا بعدة وسطاء لتسهيل تسلم الأموال وإخفاء صلتهم المباشرة بالشركات، وأن عمليات التواصل تمت عبر وسائط إلكترونية وهواتف محمولة تم التحفظ عليها لاحقًا أثناء الضبط.

وجاء في المحاضر لرسمية أن تنفيذ إذن النيابة العامة أسفر عن ضبط المتهمين الرئيسيين أثناء مباشرة عملهم داخل المصلحة، إضافة إلى وسطاء العملية من المحاسبين القانونيين، حيث جرى تفتيشهم والعثور بحوزتهم على هواتف محمولة استخدمت في التنسيق وتبادل الرسائل والمحادثات الخاصة بالاتفاقات المالية، وتم التحفظ على جميع الأجهزة والبيانات الرقمية بمعرفة الفنيين المختصين، كما جرى تفريغ محتواها وإرفاقها بالأدلة المقدمة إلى نيابة أمن الدولة العليا.