بلغ 13.1%.. تراجع التضخم المستورد لأدنى مستوى في 2025
كشف تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري عن تباطؤ معدلات التضخم المستورد خلال الربع الثالث من عام 2025 لتسجل نحو 13.1% مقابل 16.7% في الربع الثاني من العام نفسه، في إشارة واضحة إلى انحسار الضغوط السعرية القادمة من الخارج، بعد فترة من الاضطرابات العالمية في أسعار السلع والخامات.
تراجع التضخم المستورد لأدنى مستوى في 2025 عند 13.1%
وأوضح التقرير أن هذا التراجع جاء نتيجة مباشرة لاستقرار سعر الصرف المحلي، وهو العامل الذي أسهم في كبح انتقال أي موجات تضخمية من الأسواق الخارجية إلى السوق المصرية. كما انعكس هدوء الأسعار العالمية للسلع الأساسية – وعلى رأسها الحبوب والزيوت والمنتجات الغذائية – بشكل إيجابي على مستويات الأسعار محليًا.
وأشار التقرير إلى أن الأسعار المحلية للسلع الغذائية باتت تتحرك في مسار متقارب مع نظيرتها العالمية، بما يعكس حالة من الاتساق بين بيانات التضخم الرسمية التي يرصدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبين الأسعار المتاحة عبر الإنترنت.
وأكد البنك المركزي أن نموذج التقديرات الأولية يرصد هذا التوافق بوضوح، موضحًا أن التحركات السعرية خلال الربع الثالث من 2025 تشير إلى استقرار نسبي عبر معظم فئات السلع الغذائية، مما يدعم التوقعات باستمرار المسار النزولي للتضخم العام خلال الفترات المقبلة.