زيادات مرتقبة في السجائر والكهرباء.. المركزي يتوقع ارتفاع التضخم بنهاية 2025
كشف تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري عن توقعاته لمعدلات التضخم بنهاية 2025 وخلال عام 2026، مشيرًا إلى أن المعدلات الفعلية للتضخم في الربع الثالث بلغت 12.5% في المتوسط، منخفضة مقارنة بـ 15.2% في الربع الثاني من نفس العام، لتكون بذلك أدنى معدل تضخم ربع سنوي منذ الربع الثاني من 2022.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التراجع يعكس التطورات المواتية في معدلات التضخم الشهرية، إلى جانب التحسن المستمر في سعر الصرف. وعليه، يشير السيناريو الأساسي للتوقعات إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام بحوالي 0.5 نقطة مئوية في المتوسط على مدى الفترة الزمنية للتوقعات مقارنة بالربع السابق.
توقعات التضخم بنهاية 2025 وعام 2026
وفقًا لتقرير البنك المركزي، من المتوقع أن يستمر المعدل السنوي للتضخم العام في مساره النزولي نحو مستهدف المركزي البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2026. وبناءً على ذلك، يتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي 14% لعام 2025، و10.5% لعام 2026، مقابل 28.3% في 2024.
لكن التقرير أشار إلى أن هناك عدة عوامل قد تحد من وتيرة الانخفاض، أبرزها أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بما يشمل زيادة أسعار السجائر والكهرباء واستمرار ارتفاع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية.
المخاطر المحلية والعالمية
حذر البنك المركزي من مخاطر صعودية محتملة للتضخم على المستويين المحلي والعالمي على الرغم من المسار النزولي المتوقع، موضحًا احتمالية انتقال أثر إجراءات ضبط المالية العامة مثل الطاقة والسجائر والكهرباء إلى الأسعار بمقدار أعلى من التوقعات محليًا، بينما على الصعيد العالمي لفت إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يزيد الضغوط التضخمية في ظل حالة عدم اليقين المصاحبة لها.
في هذا الإطار، أعد البنك المركزي سيناريو بديل يعكس تأثير حالة عدم اليقين العالمية على الاقتصاد المحلي، مع توقع أن يرتفع التضخم السنوي بشكل محدود في عام 2025 وفق السيناريو الأساسي، قبل أن يعاود مساره النزولي بدءًا من الربع الثاني من 2026 نحو مستهدف المركزي البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع.
وبناء على هذا السيناريو، من المتوقع أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم 14.5% لعام 2025، و11% لعام 2026، بما يتوافق مع مسار أسعار العائد ودالة استجابة السياسة النقدية.