برلماني: مصر تضع قضية المياه في قلب النقاشات الدولية لضمان الأمن الغذائي
أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن كلمة السفير راجي الأتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، خلال القمة المنعقدة في مصر، عكست رؤية استراتيجية متكاملة تربط بين الأمن المائي والأمن الغذائي، باعتبارهما معًا قضية مصيرية تمس استقرار الشعوب والأمن القومي المصري على وجه الخصوص.
معالجة ندرة المياه وإدارة الأنهار العابرة للحدود
وأشار القطامي، إلى أن ما عرضه ممثل مصر أمام القمة شدد على أن معالجة ندرة المياه وإدارة الأنهار العابرة للحدود تمثل مدخلًا أساسيًا لتحقيق أمن غذائي كافٍ ومستدام، موضحًا أن تجاهل هذه القضية يعرقل أي جهد دولي لتحقيق التنمية ويزيد من حدة التحديات التي تواجه الأجيال المقبلة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن كلمة السفير الأتربي جاءت لتؤكد أن المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجموعة العشرين، مطالب بإدراج ملف المياه في صلب تحركاته عند مناقشة قضايا الغذاء، مشددًا على أن هذه الرؤية المصرية تستند إلى إدراك واضح بأن الغذاء والماء وجهان لعملة واحدة لا يمكن الفصل بينهما.
وتابع القطامي:" الهدف الذي ركزت عليه مصر يتمثل في ضمان استدامة الموارد على المدى الطويل وتحقيق العدالة في توزيعها عالميًا، وهو ما يعكس موقفًا ثابتًا في الدفاع عن الحقوق المائية المصرية، وفي الوقت نفسه حرصًا على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة بما يحقق مصالح الشعوب كافة".
أكد النائب عمرو القطامي أن كلمة السفير راجي الأتربي أمام قمة مجموعة العشرين تمثل تحركًا دبلوماسيًا محوريًا يعكس قوة الرؤية المصرية في الدفاع عن الأمن المائي كأحد ركائز الأمن القومي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ.
وأشار إلى أن دمج ملف المياه مع الغذاء في أجندة المناقشات الدولية يعزز من فرص الدول النامية في الحصول على دعم عادل ومستدام لمواجهة الأزمات البيئية والاقتصادية، وهو ما يشكل امتدادًا للدور المصري الفعال في المحافل الدولية.
واعتبر القطامي أن ما جاء في الكلمة يُعد دفاعًا عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وفي ذات الوقت دعوة جادة لتبني سياسة دولية عادلة في إدارة الأنهار العابرة للحدود، بما يضمن عدم الإضرار بمصالح أي دولة ويعزز من مبدأ تقاسم الموارد بشكل متوازن.
كما شدد على أن طرح مصر لهذا الملف في محفل دولي كبير مثل مجموعة العشرين يعكس وعي الدولة بضرورة استباق التحديات المستقبلية من خلال بناء تحالفات دولية قوية تدافع عن حق الشعوب في المياه والغذاء كحقوق إنسانية أصيلة.