هل ما زالت شهادات الادخار خيارًا آمنًا ؟.. تفاصيل العوائد بعد خفض الفائدة
شهدت شهادات الادخار بـالبنك الأهلي المصري اهتمامًا متزايدًا من العملاء خلال الأيام الماضية، خاصة بعد قرار البنك بخفض الفائدة على الأوعية الادخارية بنسبة 1%، في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، الذي أقر خفضًا بمعدل 100 نقطة أساس.
وبحسب التحديثات الأخيرة، بلغ سعر عائد الإيداع 21.00%، والإقراض 22.00%، فيما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.
ويستعرض التقرير التالي طريقة حساب العائد على مبلغ 200 ألف جنيه في شهادات الادخار بالبنك الأهلي المختلفة.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير (ربع سنوي)
- العائد السنوي الجديد: 21.25% بدلًا من 22.25%.
- يُصرف العائد كل 3 أشهر.
- العائد السنوي على مبلغ 200 ألف جنيه: 42,500 جنيه.
- العائد كل 3 أشهر: 10,624 جنيهًا.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهريًا لمدة 3 سنوات)
- السنة الأولى: عائد 21% → 42,000 جنيه سنويًا، 3,500 جنيه شهريًا.
- السنة الثانية: عائد 16.75% → 33,500 جنيه سنويًا، 2,791 جنيه شهريًا.
- السنة الثالثة: عائد 13.5% → 27,000 جنيه سنويًا، 2,250 جنيه شهريًا.
- الحد الأدنى للاكتتاب: 1,000 جنيه.
الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي المتناقص (3 سنوات)
- السنة الأولى: عائد 23% → 46,000 جنيه سنويًا، 3,833 جنيه شهريًا.
- السنة الثانية: عائد 18.5% → 37,000 جنيه سنويًا، 3,083 جنيه شهريًا.
- السنة الثالثة: عائد 14% → 28,000 جنيه سنويًا، 2,333 جنيه شهريًا.
- شهادات الادخار متاحة بحد أدنى 1,000 جنيه.
- إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادات.
ويأتي هذا التعديل في إطار توجهات البنك المركزي لضبط السيولة وتحفيز الاستثمار، فيما يواصل العملاء البحث عن أفضل الخيارات الادخارية التي تضمن عائدًا مستقرًا وآمنًا على المدى المتوسط.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي العام في سبتمبر إلى 11.7% مقابل 12% في أغسطس، بينما ارتفع التضخم الأساسي لدى البنك المركزي إلى 11.3% مقارنة بـ10.7% في الشهر السابق، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية المحدودة رغم خفض الفائدة.
وفي بيان السياسة النقدية الأخير، أكد البنك أن الفترة الماضية شهدت مؤشرات على تعافي النمو واستقرار توقعات التضخم، بالتوازي مع تيسير السياسات النقدية تدريجياً في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
وعلى الصعيد المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% في الربع الثاني من 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، ليسجل متوسط نمو 4.4% في العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، بدعم من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة.
وتشير تقديرات المركزي إلى أن التضخم سيواصل تراجعه ليتراوح بين 12% و13% خلال الربع الثالث من 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق، على أن يتراجع تدريجياً إلى متوسط 14% خلال العام المقبل، مقترباً من مستهدف البنك بحلول الربع الأخير من 2026.