الأقل منذ 2022.. المركزي يعلن تراجع معدلات التضخم في الربع الثالث من 2025
كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 عن تراجع معدلات التضخم السنوي إلى 12.5% في المتوسط، مقارنةً بـ 15.2% خلال الربع الثاني من نفس العام، لتسجل بذلك أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2022.
المركزي يعلن تراجع معدلات التضخم في الربع الثالث من 2025 إلى 12.5%
وأكد التقرير أن هذا التراجع يعكس تطورات مواتية في معدلات التضخم الشهرية، مدعومة بتحسن ملحوظ في سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الأساسية، إضافةً إلى الجهود الحكومية في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية.
وأشار «المركزي» إلى أن المعدلات الفعلية للتضخم جاءت أقل من التوقعات السابقة، ما دفع إلى خفض المسار المتوقع للتضخم العام خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن السيناريو الأساسي يشير إلى انخفاض المعدل السنوي بنحو 0.5 نقطة مئوية في المتوسط على المدى الزمني للتوقعات، مقارنة بالتقديرات السابقة في تقرير الربع الثاني.
نمو الاقتصاد المصري يصل إلى 5.1% بحلول 2027
وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، توقع البنك المركزي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 4.8% خلال السنة المالية 2025/2026، ليرتفع إلى نحو 5.1% في السنة المالية 2026/2027 في المتوسط.
ويُعزى هذا التحسن إلى الأداء القوي لقطاعات الاستخراجات، والصناعات التحويلية، والخدمات، إلى جانب الأثر الإيجابي لدورة التيسير النقدي المنتظر أن تدعم زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص.
تعافي تدريجي لقناة السويس يدعم النمو
كما رجّح التقرير أن يسهم التعافي التدريجي في نشاط قناة السويس خلال السنة المالية 2025/2026 في دعم الأداء الاقتصادي، استنادًا إلى عودة حركة التجارة في البحر الأحمر إلى طبيعتها تدريجيًا عقب اتفاق إنهاء الحرب في غزة.
اقتراب الاقتصاد من طاقته الإنتاجية القصوى
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التطورات الإيجابية المتوقعة ستؤدي إلى انحسار تدريجي في فجوة الناتج المحلي، على أن يقترب الاقتصاد المصري من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، في ظل تحسن بيئة الأعمال واستقرار المؤشرات النقدية والمالية.