المركزي للمحاسبات يطلق منظومة «ماعت» لدعم المراجعين وتعزيز الشفافية والحوكمة

أطلق الجهاز المركزي للمحاسبات مبادرة جديدة تحت عنوان «ماعت»، تهدف إلى تطوير منظومة العمل الرقابي على مستوى العالم، من خلال توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المراجعين وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة ودقة عالية.

وأكد الجهاز أن المبادرة تنطلق من رؤية واضحة مفادها أن الذكاء الاصطناعي لا يحلّ محل المراجع البشري، بل يعزّز دوره ويرتقي بقدراته المهنية عبر أدوات رقمية متقدمة، تشمل وكيلًا رقميًا مساعدًا ومنصة معرفية متخصصة تخدم بيئات العمل الرقابية.

منظومة ذكية لتحليل المخاطر ومكافحة الاحتيال

أوضح الجهاز أن مبادرة "ماعت" تمثل نقلة نوعية في أداء الأجهزة العليا للرقابة، إذ توفر منظومة متكاملة يمكن تكييفها مع مختلف بيئات العمل الرقابية.
وتعتمد المنظومة على أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة لتحليل المخاطر، وتحديد أولويات المراجعة، واكتشاف أنماط الإنفاق غير المعتادة، فضلًا عن أنظمة لاكتشاف الاحتيال المالي وتلخيص المستندات وبناء خطط مراجعة ديناميكية تتكيف مع النتائج أثناء التنفيذ.

تمكين المراجع الرقمي وضمان الحوكمة

وذكر الجهاز أن مبادرة "ماعت" تمثل نقلة فكرية قبل أن تكون تقنية، كونها تسعى إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تحافظ على استقلالية المراجع، وتعزز فعالية الدور الرقابي، مع الالتزام التام بحماية البيانات وضمان الخصوصية في جميع مراحل العمل.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة يمكن دمجها مع أي نظام رقابي قائم أو تشغيلها بشكل مستقل، تحت إشراف لجنة متخصصة من منظمة الإنتوساي (INTOSAI) لضمان الجودة والحوكمة وتعزيز تبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية عالميًا.

نحو جيل جديد من المراجعين الرقميين

وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن مبادرة "ماعت" تمثل شراكة استراتيجية تهدف إلى بناء جيل جديد من المراجعين الرقميين القادرين على مواكبة تسارع الابتكار والتحديات الاقتصادية، وتدعيم مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.

وأضاف أن المبادرة تعكس رؤية مصر في التحول الرقمي الرقابي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأجهزة العليا للرقابة في العالم، بما يواكب تطلعات مجتمع الإنتوساي نحو مستقبل رقابي أكثر ذكاءً واستدامة.

وفي سياق أخر أكد ممدوح إسماعيل، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز يعمل على تقديم رؤية متوازنة حول الأداء المالي والإداري للمؤسسات الحكومية، من خلال تقريره السنوي الذي يعرض أمام مجلس النواب ورئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن التقارير تسلط الضوء على الإيجابيات والسلبيات بما يضمن تعزيز الكفاءة والرقابة الرشيدة للمال العام.