تأييد حبس موظف بالمعاش 5 سنوات للإتجار في المواد المخدرة

أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، الحكم الصادر بمعاقبة موظف بالمعاش بالسجن 5 سنوات، لاتجاره في المواد المخدرة، وحيازته لأقراص الترامادول، بدائرة قسم السلام.

تفاصيل قرار الإحالة 

تعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهم "أ. س"، 55 سنة، بالمعاش، إلى محكمة الجنايات بعد ضبطه وبحوزته كمية من جوهر الترامادول المخدر، كان يحتفظ بها بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأوضحت التحريات أن المتهم اعتاد الإتجار في المواد المخدرة وترويجها بين المتعاطين، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه أثناء تواجده في نطاق القسم وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي متحصل من تجارته غير المشروعة، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، وبمواجهته أقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وأن الهاتف وسيلة للتواصل مع زبائنه من المتعاطين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية

وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد علي 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.