جلسة حوار مجتمعي ببني سويف لتعزيز الشفافية والمشاركة في الموازنة
شهدت محافظة بني سويف جلسة حوار مجتمعي موسعة ضمن فعاليات النموذج الوطني للموازنة التشاركية، والتي نُظمت بالتعاون بين المحافظة ووزارة المالية، تحت رعاية محافظ بني سويف، في إطار تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من المشاركة في تحديد أولويات الإنفاق العام وإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026.
أقيمت الجلسة بقاعة الديوان العام بحضور بلال حبش نائب المحافظ، وعدد من ممثلي وزارة المالية، من بينهم سارة عيد مستشار شؤون الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، ونورهان صلاح استشاري التسويق المجتمعي ومشاركة الجمهور بوحدة الشفافية، وعلاء سعيد منسق البرنامج ومدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
كما شارك في الفعالية عدد من نواب رؤساء المدن، ومسؤولي المشاركة المجتمعية بالوحدات المحلية، وممثلين عن قطاعات التعليم والصحة والزراعة والشباب والرياضة والضرائب، بالإضافة إلى ممثلي المجلسين القوميين للمرأة والسكان، وعدد من طلاب الجامعات وأعضاء المجلس الاستشاري بالمحافظة.
صياغة الخطط التنموية ورسم أولويات الموازنة المحلية
في كلمته الافتتاحية، رحب نائب المحافظ بالحضور، مؤكدًا أن عقد مثل هذه الجلسات يعكس حرص المحافظة على إشراك المجتمع في صياغة الخطط التنموية ورسم أولويات الموازنة المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأشار إلى أن الموازنة التشاركية تُعد أداة فعالة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتفعيل دور المواطن كشريك حقيقي في عملية اتخاذ القرار، بما يسهم في توجيه الموارد العامة نحو القطاعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وتناولت الجلسة مناقشة مستجدات تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية على مستوى المحافظات، إلى جانب استعراض الخطوات التنفيذية المتبعة في إدراج الاحتياجات المحلية ضمن مشروع الموازنة العامة، خاصة في القطاعات الاجتماعية والخدمية. كما تم استعراض التحديات التي تواجه عملية إعداد الموازنات في المحافظات وآليات التغلب عليها لضمان عدالة توزيع الموارد.
أبرز مستهدفات الموازنة للعام المالي الجديد
من جانبه، عرض منسق البرنامج بالمحافظة ملخصًا حول الوضع الاقتصادي العام وأبرز مستهدفات الموازنة للعام المالي الجديد، بالإضافة إلى الجدول الزمني للبرنامج التدريبي الخاص بتنفيذ النموذج الوطني في الفترة من نوفمبر 2025 حتى مارس 2026، والذي يشمل مراحل التدريب العملي والتطبيق الميداني.
كما تضمنت الفعالية عرض فيلم توثيقي تضمن تجارب وآراء عدد من المشاركين في البرنامج بمحافظة الفيوم، إلى جانب فتح باب النقاش لتبادل الأفكار والاستفسارات بين ممثلي وزارة المالية والحضور من مختلف القطاعات.
وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على خطة عمل تفصيلية للمرحلة المقبلة، تشمل تنظيم ورش تدريبية وجلسات تشاركية بالمراكز والمدن، بهدف تعميم النموذج وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية في إعداد الموازنات المحلية، بما يعزز الشفافية ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة لخدمة المواطنين.
