التمويل العقاري يتراجع 15% في السعودية خلال سبتمبر.. والشقق تتصدر الانخفاض

شهدت السوق العقارية السعودية تباطؤ ملحوظ خلال شهر سبتمبر الماضي، مع تسجيل تراجع في حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد بنسبة 15% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التمويلات إلى نحو 5.8 مليار ريال سعودي، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي، ويعد هذا الانخفاض الأسرع منذ نحو عامين، ما يعكس حالة من الحذر النسبي في الإقراض العقاري، بالتزامن مع تغيرات السوق وارتفاع تكاليف التمويل.

الشقق والأراضي تقودان التراجع بأعلى وتيرة منذ عامين

أظهرت بيانات البنك المركزي أن تمويلات الشقق السكنية تراجعت بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفضت تمويلات الأراضي السكنية بنسبة 24%، وهو أعلى معدل تراجع لهذين النوعين من العقارات منذ قرابة عامين.

ويرى خبراء أن هذا التراجع يعكس تحوّلًا في توجهات المستهلكين، مع توجه بعضهم نحو الإيجار أو التريث في قرارات الشراء انتظارًا لاستقرار الأسعار.

الفيلات تحافظ على النصيب الأكبر رغم التراجع

ورغم التراجع العام، حافظت الفيلات السكنية على حصتها الأكبر من التمويلات العقارية، إذ استحوذت على 64% من إجمالي التمويلات بقيمة تقارب 3.7 مليار ريال، مسجلة انخفاضًا طفيفًا نسبته 5% فقط على أساس سنوي، أما الشقق السكنية فاستحوذت على 31% من الإجمالي، فيما تراجعت تمويلات الأراضي إلى أدنى مستوى لها منذ 15 شهرًا، عند نحو 303 ملايين ريال.

برنامج "بناء للتأجير".. دعم جديد للمعروض السكني

وفي إطار الجهود الحكومية لدعم القطاع، أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن إطلاق برنامج جديد يحمل اسم "بناء للتأجير"، تنفذه الشركة الوطنية للإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف زيادة المعروض السكني وتوسيع قاعدة التملك، ويستهدف البرنامج بشكل خاص العاصمة الرياض، التي تحتاج إلى أكثر من 360 ألف وحدة سكنية لتحقيق نسب التملك المستهدفة في رؤية السعودية 2030.

رسوم الأراضي البيضاء تدعم التوازن في السوق

تأتي هذه الجهود متزامنة مع استمرار تنفيذ برنامج رسوم الأراضي البيضاء، الذي يسعى إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة وضخها في السوق العقارية.

وبحسب وزارة الإسكان، تركز المرحلة الحالية على مدينة الرياض على أن تمتد تدريجيًا إلى باقي المدن السعودية، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير وحدات سكنية بأسعار أكثر تنافسية للمواطنين.