برلمانيون يرفضون منع وفد فلسطين من دخول أمريكا: ازدواجية فاضحة وانتهاك للقانون الدولي
نواب البرلمان عن منع وفد فلسطين من دخول أمريكا
- قرار أمريكا بمنع الوفد الفلسطيني "سابقة خطيرة وانحياز فاضح"
- منع وفد فلسطين من دخول أمريكا انتهاك صريح للقانون الدولي
- واشنطن تكمم أفواه الفلسطينيين وتفقد دورها كوسيط نزيه
- القرار الأمريكي يكشف ازدواجية المعايير تجاه القضية الفلسطينية
- أمريكا تحرم فلسطين من حقها المشروع في عرض قضيتها
أدان عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ القرار الأميركي الصادر بعدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين للمشاركة في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعقد في سبتمبر المقبل بنيويورك، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل سابقة دبلوماسية خطيرة وانحيازًا سافرًا للاحتلال الإسرائيلي، يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة ويمس جوهر العدالة الدولية.
وأكد البرلمانيون أن هذا القرار لا يقتصر على كونه انتهاكًا قانونيًا وأخلاقيًا، بل يكشف عن ازدواجية صارخة في المعايير الأميركية، التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تمنع شعبًا يرزح تحت الاحتلال من التعبير عن قضيته العادلة في أكبر منبر دولي.
وأشار النواب إلى أن حرمان الوفد الفلسطيني من حقه في الحضور يُعد تعديًا واضحًا على حقوق دولة عضو مراقب بالأمم المتحدة، ويقوض كل الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء هذه السابقة، وضمان تمثيل فلسطين في كل المحافل الدولية دون قيود سياسية أو ضغوط أحادية.
أدان النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، القرار الصادر عن السلطات الأمريكية بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول للمشاركة في فعاليات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وتعديًا مباشرًا على حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن قضيته العادلة أمام المجتمع الدولي.
خطيرة تعكس ازدواجية المعايير الأمريكية
وأكد مهران أن منع الوفد الفلسطيني من الحضور يعد سابقة خطيرة تعكس ازدواجية المعايير الأمريكية، وتكشف عن انحياز واضح لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
أدان النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، القرار الصادر عن السلطات الأمريكية بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول للمشاركة في فعاليات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وتعديًا مباشرًا على حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن قضيته العادلة أمام المجتمع الدولي.
خطيرة تعكس ازدواجية المعايير الأمريكية
وأكد مهران أن منع الوفد الفلسطيني من الحضور يعد سابقة خطيرة تعكس ازدواجية المعايير الأمريكية، وتكشف عن انحياز واضح لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
الممارسات لا تخدم السلام ولا الاستقرار
وحمل عضو مجلس الشيوخ الولايات المتحدة المسؤولية السياسية الكاملة عن هذا التصرف، وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على مسار العدالة الدولية، مشددًا على أن هذه الممارسات لا تخدم السلام ولا الاستقرار، بل تزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.
ضمان تمكين الوفد الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع
كما دعا مهران المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم إزاء هذا الانتهاك، وضمان تمكين الوفد الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في الحضور والمشاركة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية وعادلة لا يمكن طمسها أو إسكات صوتها.
ومن جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم، عضو مجلس الشيوخ، والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني المشارك في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية، ويعكس بوضوح غياب الحياد الأمريكي في التعامل مع القضية الفلسطينية.
ازدواجية المعايير لدى الإدارة الأمريكية
وأضاف غنيم، أن هذا الموقف يكشف عن ازدواجية المعايير لدى الإدارة الأمريكية، التي تتحدث ليل نهار عن حقوق الإنسان، بينما تمارس سياسات تتناقض مع هذه الشعارات، وتعمل كغطاء سياسي ودبلوماسي لإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني في غزة.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر،:" حرمان فلسطين من المشاركة في هذا المحفل الدولي الهام يفرغ الجمعية العامة للأمم المتحدة من جوهر رسالتها، ويمنع صوت المظلومين من الوصول إلى المجتمع الدولي" ، مؤكدا أن ما يحدث يعد محاولة متعمدة لتغييب الحقيقة والتستر على جرائم الاحتلال.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن المجتمع الدولي بات مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة في غزة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية من أجل دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الإدارة الأميركية بعدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر المقبل بنيويورك، واصفا القرار بأنه "خطوة غير مسبوقة تمثل انحيازا سافرا للاحتلال الإسرائيلي، وتقويضا مباشرا لجهود إحياء عملية السلام، وانتهاكا صارخا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة".
وقال "محسب"، إن منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في الجمعية العامة يبعث برسائل سلبية للمجتمع الدولي، ويمثل مصادرة لحق مشروع لدولة فلسطين في عرض قضيتها أمام أعلى منبر دولي، مشددا على أن هذا السلوك يتعارض مع الدور المنتظر من الولايات المتحدة كقوة كبرى يفترض أن تكون راعية للسلام لا معرقلة له.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن القرار الأميركي بعدم منح تأشيرات دخول يُظهر ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، ويكشف عن توجه خطير يهدف إلى إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس، في وقت يحتاج فيه الشعب الفلسطيني إلى دعم ومساندة دولية لمواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
وأضاف "محسب"، أن "إقصاء صوت فلسطين من المحافل الدولية لن يغير من عدالة القضية، بل سيزيد من عزلة الاحتلال وسيدفع المجتمع الدولي للبحث عن بدائل أكثر نزاهة لتحقيق السلام العادل والشامل"، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية بهذا القرار تُفرط في مصداقيتها وتضع نفسها في مواجهة مباشرة مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
التراجع الفوري عن هذا القرار الخطير
ودعا النائب أيمن محسب، الولايات المتحدة للتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، بعدم منح تأشيرات دخول، والتأكيد على التزامها بمسؤولياتها الدولية، وإتاحة المجال للوفد الفلسطيني للمشاركة الكاملة في أعمال الجمعية العامة، باعتبارها ساحة الحوار والدبلوماسية الوحيدة القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار.
وطالب "محسب"، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وحازم ضد هذا الانتهاك، والعمل على ضمان تمثيل دولة فلسطين وحماية حقوق شعبها، مؤكدا أن عزل السلطة الوطنية الفلسطينية أو تهميشها سيقوض كل فرص التوصل إلى سلام عادل، وسيفتح الباب أمام المزيد من التصعيد والعنف في المنطقة.