وزير الشئون النيابية: النزاهة والشفافية ركيزة أساسية لضمان فعالية المؤسسات|فيديو
أكد الدكتور محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن مؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "منظمة الانتوساي"، يأتي في توقيت تتقاطع فيه التحولات الاقتصادية العالمية مع تطور أدوات الحوكمة والرقابة، لتؤكد أن النزاهة والشفافية والمسألة لم تعد مجرد قيم أخلاقية، بل أصبحت ركيزة أساسية لضمان استدامة التمنية، وضمان فعالية مؤسسات الدولة، وتحقيق الثقة العامة.
وأشاد وزير الشئون النيابية، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الانتوساي"، اليوم الأربعاء، بجهود الجهاز المركزي للمحاسبات يعد الصرح الوطني العريق الأقدم بين نظرائه في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، فى الرقابة، موضحا أن الجهاز تم إنشائه مع دستور عام 1923 كهيئة مستقرة تتولى الرقابة على المال العام، وعلى الصعيد الدولى كان له دورا رياديا فى تأسيس المنظمة الدولية "الانتوساي"، كما ساهم في تأسيس المنظمتين العربية “العربوساي” والأفريقية “الأفروساي”، بجانب توليه مهام الرقابة الخارجية لعدد من المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للزراعة “الفاو”
محاور مكافحة الفساد
وكشف وزير الشئون الم النيابية، أن الفلسفة المصرية في مكافحة الفساد تعتمد على 3 محاور رئيسة، أولها تعزيز الشراكة التشريعية التنفيذية، والتي تتطلب بناء منظومة قوية لا يقوم على جهد منفرد، بل على تكامل الأدوار والشراكة المؤسسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف تحويل النصوص القانونية إلى أدوات فاعلة للحوكمة والشفافية والمساءلة، موضحًا أن وزارة الشؤون النيابية تتطلع للقيام بدور أساسي في تنسيق المواقف التشريعية
تنسيق وطني متكامل للجهود
وأضاف وزير الشئون النيابية، المحاور الثاني في مكافحة الفساد، وهو تنسيق وطني متكامل للجهود، حيث تعد مكافحة الفساد مهمة وطنية شاملة تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها، حيث يجب تعزيزها من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، والبنك المركزي لضمان وحدة الرؤية وسد الثغرات.
الإرادة السياسية والدعم المجتمعي
وأكد وزير الشئون النيابية، أن مكافحة الفساد يتطلب محور الثالث والأخير وهو وجود الإرادة السياسية والدعم المجتمعي، والتي تعد الشرط الحاسم لنجاح أي منظومة وطنية لمكافحة الفساد، موضحًا هذا المحور تسجد في مصر من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، و تحديث التشريعات ذات الصلة، ودعم استقلال الأجهزة الرقابية وتمكينها.