ماذا تحمل لجان الألكو في جعبتها؟.. اجتماع حاسم غدًا بالبنوك لحسم مصير أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية
تستعد لجان الأصول والخصوم (الألكو) في البنوك المصرية لعقد اجتماعات حاسمة خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير، لتصل إلى 22.00% للإيداع و23.00% للإقراض. يهدف هذا التخفيض إلى دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على مختلف القطاعات.
بنكا الأهلي ومصر يبحثان أسعار العائد على الأوعية الادخارية
في هذا السياق، أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الألكو بالبنك ستجتمع يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025 لمناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية، وذلك في ضوء التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية. أيضًا أعلن بنك مصر عن عقد اللجنة غدًا الأحد ، لبحث أسعار الفائدة على شهادات ومنتجات البنك
ومن المتوقع أن تدرس البنوك خلال هذه الاجتماعات تأثير خفض الفائدة على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير، مع إمكانية تعديل العوائد الحالية أو طرح أوعية ادخارية جديدة بعوائد متفاوتة، بما يتماشى مع التغيرات في السياسة النقدية ويهدف إلى جذب السيولة وتنظيم هيكل تكلفة الأموال داخل القطاع المصرفي.
يُذكر أن هذا التخفيض في أسعار الفائدة هو الثالث منذ بداية عام 2025، ويأتي في ظل جهود البنك المركزي لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، مع مراقبة مستمرة لمعدلات التضخم والتطورات الاقتصادية العالمية.
هل تُعدل شهادات الـ الـ27%
وأوضحت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، في تصريحات خاصة لـ"إيچبتك"، أن خفض الفائدة لا يعني بالضرورة اجتماع فوري لكل لجان الألكو، بل تبدأ البنوك أولاً بتحديث أسعار الكوريدور على الشاشات، مما ينعكس مباشرة على القروض الجديدة، خاصة تلك المرتبطة بـ"كوريدور بلس"، بينما القروض القائمة، مثل قروض السيارات، لا تتأثر نظراً لكونها مغلقة بعقود مسبقة.
وأشارت الدماطي إلى أن اجتماعات الألكو تعقد بناءً على هذه التغيرات لمراجعة أسعار الفائدة على الودائع، الشهادات، والحسابات الجارية، مؤكدة أن أي تعديل في الشهادات ذات العائد المرتفع مثل الـ27% يتطلب موافقة من البنك المركزي، كونها أدوات ذات أهداف اجتماعية واقتصادية ولا يتم المساس بها قبل انتهاء مدتها.
قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا يـوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وقالب البنك المركزي في بيان له: “عالميا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم. وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية”.