المهام والصلاحيات.. دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة
يبدأ الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بتقرير يودع بقلم كتابها، وينتهي بحكم يصدر من هذه المحكمة، إما من دائرة فحص الطعون المشكلة من ثلاثة من مستشارى المحكمة الإدارية العليا، واما من إحدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة مستشارين، أو سواء صدر الحكم من هذه الدائرة، أو من تلك فانه في كل من الحالتين يعتبر حكما صادرا من المحكمة الإدارية العليا.
فإذا رأت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلا أو انه باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه، ويعتبر حكما في هذه الحالة منهيا للمنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا، أما إذا رأت أن الطعن مرجح القبول، أو أن الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره.
فإنها تصدر قرارا بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا وقرارها في هذه الحالة لا ينهى النزاع بل ينقله تلقائيا برمته إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المشكلة من خمسة من مستشاريها لتواصل نظر المنازعة التي بدأت مرحلتها الأولى أمام دائرة فحص الطعون، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الدائرة الخماسية لتستمر في نظرها إلى أن تنتهي بحكم يصدر فيها، وإذ كانت المنازعة لا تنتهي بالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون بالإحالة بل تستمر أمام الدائرة الأخرى التي أحيلت إليها فان إجراءات نظر المنازعة في مرحلتيها تعتبر متصلة ومتكاملة في درجة واحدة من درجات التقاضى .