وزير الشئون النيابية : مكافحة الفساد تحتاج تشريعات قانونية منضبطة

شارك  المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فى جلسة نقاشية على هامش اجتماعات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي) بشرم الشيخ.

وأكد "فوزي"  أن رئيس الوزراء أصدر كتابًا دوريًا للحكومة المصرية يلزم جميع أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ التوصيات والملاحظات والقرارات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد تحتاج تشريعًا منضبطا وفهمًا سليمًا له وتطبيقًا أمينا ومراقبة على سلامة عملية التطبيق.

وشدد الوزير محمود فوزي، على أن جرائم الفساد أصبحت عابرة للحدود والقارات والمسألة تحتاج قنوات اتصال فعالة ووزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تغطي الاتصال الجيد بين مجلس النواب والحكومة والأجهزة الرقابية المستقلة

وقال فوزى،  إن الجهاز المركزي للمحاسبات يتجه لوضع أفضل في مصر وتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون كبير وضخم يعيد تنظيم الجهاز لنفسه بالكامل طبقا لأحدث المعايير الدولية وصلاحياته الدستورية الكبيرة، مشددًا على أنه لا يمكن لأوجه الرقابة أن تكون فعالة ألا بتكامل السلطات المحلية ونحتاج تكاملًا وتعاونًا دوليًا بين الدول المختلفة لمجابهة هذه الجرائم

وواصل الوزير "فوزي" تصريحاته قائلًا: نحن أمام تحديين أصعب من بعضها يتعلقان بضرورة فتح الحدود لحركة التجارة والأموال مع الالتزام بمواجهة مخاطر وتهديد احتمال ارتكاب بعض الجرائم المستترة تحت مظلة التجارة المشروعة