وزيرة التخطيط تكشف أولويات البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للفترة (2026-2027-2030-2029)، يعتمد على منهجية البرامج والأداء.
البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية
وأوضحت أن أولويات البرنامج تتضمن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، إلى جانب زيادة التنافسية والإنتاجية، كما يهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال.
كما شملت الأولويات أيضًا تطوير منظومة التجارة الخارجية، وتعظيم موارد النقد الأجنبي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب، مع تحقيق العدالة الاجتماعية، والتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض الموقف التنفيذي عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
في مستهل اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الموقف التنفيذي للحوار المجتمعي والجلسات المختلفة عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، سواء عبر حملة "شارك في السردية"، التي شهدت تحميل أكثر من 68 ألف فصل من فصول السردية، أو من خلال النقاشات مع الوزراء المعنيين وخبراء الاقتصاد وممثلي القطاع الخاص والبرلمانيين وممثلي الأحزاب والكتاب والمفكرين، مستعرضة أبرز التوصيات والمقترحات التي قدمتها مجموعة العمل حول فصول السردية.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بشأن تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.
مشروع مدينة العدالة الذكية
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا البروتوكول في إطار تنفيذ مشروع مدينة العدالة الذكية، لكونه يستهدف في الأساس بناء نظام رقمي متكامل يدعم تيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي؛ وفق أحدث التقنيات، بما يُحقق هدف العدالة الناجزة، عبر تبسيط معاملات المواطنين، وتحسين البيئة القضائية.