رئيس الوزراء يستعرض تنفيذ الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض الموقف التنفيذي عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

 الموقف التنفيذي للحوار المجتمعي

في مستهل اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الموقف التنفيذي للحوار المجتمعي والجلسات المختلفة عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، سواء عبر حملة "شارك في السردية"، التي شهدت تحميل أكثر من 68 ألف فصل من فصول السردية، أو من خلال النقاشات مع الوزراء المعنيين وخبراء الاقتصاد وممثلي القطاع الخاص والبرلمانيين وممثلي الأحزاب والكتاب والمفكرين، مستعرضة أبرز التوصيات والمقترحات التي قدمتها مجموعة العمل حول فصول السردية.

البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادي

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للفترة (2026/2027-2030/2029)، الذي يعتمد على منهجية البرامج والأداء. 

المشاط: أولويات البرنامج تتضمن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية

أوضحت أن أولويات البرنامج تتضمن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، إلى جانب زيادة التنافسية والإنتاجية. كما يهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال. 

كما شملت الأولويات أيضًا تطوير منظومة التجارة الخارجية، وتعظيم موارد النقد الأجنبي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب، مع تحقيق العدالة الاجتماعية، والتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.

بروتوكول التجهيزات الفنية لمدينة العدالة الذكية

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بشأن تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء أ.ح هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

مشروع مدينة العدالة الذكية

أكد رئيس الوزراء أهمية هذا البروتوكول في إطار تنفيذ مشروع مدينة العدالة الذكية، لكونه يستهدف في الأساس بناء نظام رقمي متكامل يدعم تيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي؛ وفق أحدث التقنيات، بما يُحقق هدف العدالة الناجزة، عبر تبسيط معاملات المواطنين، وتحسين البيئة القضائية.

 البنية التحتية التكنولوجية

بدورها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، والتطوير المؤسسي في الدولة المصرية، موضحة أن البروتوكول الذي تم توقيعه يُعزز جهود تطوير مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكد المستشار عدنان فنجري، أن هذا البروتوكول يحقق تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة بهدف توفير تجهيز البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعياً لإنشاء معيار وطني موحد للمعلومات القضائية، وآلية مُوحدة للتعامل التعاوني، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات إدارة الإشارة في توفير الأنظمة والتطبيقات والمنصات والخدمات التكنولوجية المختلفة للمشروعات القومية، وتوفير الأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لتقديم هذه الخدمات بالكفاءة والجودة المطلوبة وبشكل يتوافق مع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، ومركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1).

من جانبه، أوضح اللواء أ.ح. هاني محمود منصور، أن الإدارة ستقوم بحسب بروتوكول التعاون بتنفيذ تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعالجة البيانات واستخراج المؤشرات والمعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يتوافق مع متطلبات عمل وزارة العدل، بما يشمل منصة العدالة الرقمية التي تعد نظاماً رقمياً يشتمل على تقنيات مُتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتبسيط إجراءات التقاضي وإدارة القضايا وتوفير وصول أفضل إلى الخدمات القانونية، إلى جانب تطوير البنية التحتية القضائية عن طريق ميكنة عمل المكاتب بإضافة معدات حديثة مثل الشاشات التفاعلية، فضلاً عن مركز العمليات الذكي للعدالة، لجعل الحوكمة والإشراف على العدالة مرئياً وذكياً بما يُمكن مُتخذ القرار داخل وزارة العدل من الاطلاع على القضايا التي يتم التعامل معها لكل قاضٍ، وتحليل البيانات الخاصة بالقضايا، وكذا ربط مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1).