التعليم تحسم الجدل حول مستحقات معلمي الحصة وتعلن ضوابط جديدة لسد العجز بالمدارس
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، في رد واضح على عدد كبير من الشكاوى المقدمة من معلمي الحصة، ضمن جهود الوزارة المستمرة لسد العجز في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لا سيما في مرحلة رياض الأطفال والمواد غير الأساسية.
وأكدت الوزارة في خطابها أن جميع المعلمين الذين تم الاستعانة بهم لسد العجز بالحصة — سواء من معلمي التعليم العام أو الفني — لهم كامل الأحقية في صرف مستحقاتهم المالية نظير أداء عملهم داخل المدارس، وذلك بعد مراجعة الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، والتي شددت على ضرورة الالتزام بصرف المستحقات وفق اللوائح المنظمة.
الاستعانة بمعلمي التعليم الفني
أوضحت الوزارة أنه تم خلال العام الدراسي الحالي الاستعانة بمعلمي التعليم الفني لسد العجز في بعض التخصصات داخل المدارس، في ظل النقص الذي تشهده بعض المديريات التعليمية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي لضمان انتظام العملية التعليمية وعدم تأثرها بنقص الكوادر.
خطوات سد العجز في المدارس
وفي إطار جهود الوزارة لحل أزمة العجز، أوضحت أن عملية التسكين في المدارس ستتم وفق خطة محددة، تشمل:
- تسكين المقبولين في الدفعتين الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى تظلمات الدفعة الثانية ومعلمي نسبة الـ5%.
- الاستعانة بمعلمي الحصة وفقًا لضوابط دقيقة تضمن العدالة والشفافية في الاختيار.
شروط الاستعانة بمعلمي الحصة
حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المعلمين المستعان بهم بالحصة، وجاءت كالتالي:
- أن يكون المعلم قد عمل بالحصة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل تربوي مناسب يتوافق مع تخصصه.
- في حال تساوي الشروط، يتم تفضيل الأكبر سنًا.
- أن يكون المؤهل الجامعي متناسبًا مع المادة التي يقوم بتدريسها، ويتم تحديد مدى التناسب بواسطة الموجه المختص.
- أن يمتلك المعلم كودًا وظيفيًا مسجلًا على موقع وزارة التربية والتعليم.
- اجتياز الاختبارات الأولية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تخصصات (العلوم – الرياضيات – اللغة الإنجليزية – الدراسات الاجتماعية)، للمرشحين الواردة أسماؤهم في الكشوف الرسمية.
نظام العمل ونصاب الحصص
أكدت الوزارة أن نصاب معلمي الحصة سيكون بحد أدنى 20 حصة أسبوعيًا وبحد أقصى 24 حصة، مشددة على ضرورة التزام جميع المدارس بهذه القواعد لضمان العدالة في توزيع العمل.
كما أوضحت أنه يمكن الاستعانة بمعلمي الحصة في مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية بعد موافقة الموجه المختص، على أن يتم الالتزام بالضوابط التربوية المحددة لكل مادة.
وفيما يخص المحافظات الحدودية والمناطق النائية، فقد سمحت الوزارة بالاستعانة بمعلمات تخصص رياض أطفال بالحصة، على أن تكون هناك معلمة واحدة فقط داخل كل قاعة، بما يتناسب مع ظروف تلك المناطق ومتطلباتها الخاصة.
مسؤولية تطبيق التعليمات
شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن مدير المدرسة يتحمل المسؤولية الكاملة عن التطبيق الدقيق لهذه التعليمات، مع التأكيد على ضرورة متابعة الإدارات التعليمية والإشراف الدوري للتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة مسبقًا.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق الاستقرار في العملية التعليمية وسد العجز في التخصصات المختلفة، مع الحفاظ على حقوق جميع المعلمين العاملين بالحصة وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية كاملة.
وأكدت أن سياسة الوزارة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحسين أوضاع المعلمين المؤقتين ومعلمي الحصة، ودمجهم تدريجيًا ضمن المنظومة التعليمية الرسمية، في ضوء خطة الدولة لتطوير التعليم ودعم الكفاءات التربوية في المدارس.