5 خطوات لفتح حساب مصرفي للمصريين بالخارج
لفتح حساب مصرفي للمصريين بالخارج.. أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة بعنوان "افتح حسابك في مصر"، تهدف إلى تسهيل فتح الحسابات المصرفية للمصريين العاملين بالخارج، وتشجيعهم على تحويل مدخراتهم إلى الداخل واستثمارها في الأوعية الادخارية المتاحة بالبنوك المصرية.
دعم تحويلات المصريين بالخارج
وأكد محافظ البنك المركزي أن المبادرة تأتي في إطار دعم تحويلات المصريين بالخارج وتعزيز اندماجهم في المنظومة المصرفية الوطنية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في خدمة الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة لتحويل هذه المبادرة إلى واقع ملموس يلبي تطلعات الجاليات المصرية حول العالم.
وأشار عبد الله إلى أن البنك المركزي سيواصل التنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية لإطلاق المزيد من المبادرات، من بينها تعميم خدمة تحويل الأموال لحظيًا من الخارج إلى مصر على مدار الساعة، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية المصرفية بما يخدم جميع العملاء داخل وخارج البلاد.
خطوات محددة لفتح الحسابات
وتنص المبادرة، التي أُطلقت بالتعاون بين البنك المركزي المصري ووزارتي الخارجية والهجرة، وبمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على خطوات محددة لفتح الحسابات، وهي:
- توجه المواطن المصري بالخارج إلى أقرب سفارة أو قنصلية مصرية.
- استيفاء نموذج فتح الحساب والتوقيع عليه.
- تصديق النموذج من البعثة الدبلوماسية.
- إرسال النموذج المصدق إلى وزارة الخارجية لتوثيق الأوراق.
- تسليم المستندات للبنك الأهلي المصري أو بنك مصر لاستكمال فتح الحساب.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوات متاحة لجميع المصريين بالخارج، وتُعد جزءًا من استراتيجية أوسع لدمجهم في النظام المالي المصري وتسهيل معاملاتهم المصرفية.
وفي سياق آخر توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتجه البنك المركزي المصري نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، في إطار سياسة التيسير النقدي التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الطلب المحلي.
وقالت الوكالة إن المركزي خفّض في أكتوبر 2025 سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 22%، متوقعة أن يواصل هذا النهج ليصل السعر إلى 21% بنهاية عام 2025، ثم يتراجع تدريجيًا إلى 11.25% بنهاية عام 2026.
ديون الأسر تمثل تحديًا أمام استهلاك المواطنين
وأشارت فيتش إلى أن ارتفاع مستوى ديون الأسر لا يزال يشكل خطرًا على توقعات المستهلكين، إذ يحد من قدرتهم على الاقتراض مستقبلًا، كما يؤثر على مستويات الدخل المتاح للإنفاق حاليًا، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف خدمة الدين استجابةً لزيادة أسعار الفائدة في الفترات السابقة.