الحزب الليبرالي يحذّر من تغوّل الجلسات العرفية على سلطة الدولة وسيادة القانون
تابع الحزب الليبرالي المصري ببالغ القلق والأسف ما شهدته قرية الجلف بمركز بني مزار بـ محافظة المنيا من أحداث مؤسفة، تمثّلت في عقد جلسة عرفية انتهت بفرض غرامة مالية باهظة وتهجير لأسرتين من المواطنين الأقباط، على خلفية واقعة فردية ما زالت محل تحقيقات قانونية.
وأكد الحزب احترامه الكامل للقضاء المصري واستقلاله، ويعبّر عن رفضه القاطع لأي ممارسات أو أعراف تحلّ محلّ القانون أو تتجاوزه، ويرى أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ سيادة القانون والمواطنة المتساوية التي نصّ عليها الدستور المصري، ويهدد السلم الاجتماعي وهيبة الدولة ومفهوم العدالة ذاته.
الجلسات العرفية أصبحت في بعض القرى سلطة موازية
وأكد الحزب الليبرالي المصري أن ما جرى في قرية الجلف لا يُمثل "صلحًا" بل إكراهًا تحت التهديد والترويع، وأن الجلسات العرفية أصبحت في بعض القرى سلطة موازية فوق القانون، تفرض الغرامات وتقر التهجير دون سند قانوني، وهو أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه في دولة يفترض أنها مدنية.
وقال إن ما وقع في الجلف هو امتداد لسلسلة من الحوادث التي شهدتها قرى محافظة المنيا خلال السنوات الماضية، والتي انتهت الكثير منها بتسويات عرفية على حساب العدالة، إن تكرار هذه المشاهد يُنذر بخطر كبير، إذ قد يُشجّع على تحويل الأخطاء الفردية إلى عقوبات جماعية، ويمنح شرعية للعنف المجتمعي والتحريض الطائفي.
تكرار الأحداث في ظل هروب الجناة
وأضاف الحزب أن ترسيخ مثل هذه الحلول التي تتعدي على القانون، إنما يفتح الباب أمام تكرار الأحداث في ظل هروب الجناة والمحرضين من العقاب، وسيحول أي شائعة إلى عقاب جماعي لمواطنين مصريين، دون احترام لدولة القانون ومؤسساته، فالحفاظ على الدولة المدنية يبدأ من ترسيخ فكرة المواطنة والعدالة المتساوية أمام القانون، وأن التهاون في مواجهة هذه الممارسات يُهدد استقرار المجتمع وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ووجه الحزب الليبرالي نداءً صريحًا إلى الدولة المصرية بكل مؤسساتها التنفيذية والأمنية والقضائية أن تكون هذه الواقعة جرس إنذار حقيقي يدقّ بقوة في ضمير الوطن، فما حدث ليس مجرد حادث محلي، بل علامة خطيرة على تآكل الثقة في مؤسسات العدالة، وتمدّد سلطة العرف على حساب القانون، وهو ما يستدعي وقفة حازمة وحاسمة تعيد للدولة هيبتها وللقانون مكانته.
الحزب يجدد تمسكه الكامل بدولة القانون والمؤسسات
وقال إن صمت الدولة أمام مثل هذه التجاوزات ليس حيادًا، بل تفريط في سيادة القانون ومبدأ المواطنة المتساوية، وهو ما يفتح الباب أمام فوضى اجتماعية وعقاب جماعي يهدد نسيج الوطن ووحدته، وإذ يجدد الحزب تمسكه الكامل بدولة القانون والمؤسسات، فإنه يدعو القيادة السياسية والحكومة والأجهزة المختصة إلى التحرك الفوري لتصحيح المسار، ومحاسبة كل من شارك أو تغاضى عن هذه الانتهاكات، حتى يدرك الجميع أن لا صوت يعلو فوق صوت القانون، ولا عدالة تُقام إلا في محراب القضاء.
ويُجدد الحزب الليبرالي المصري التزامه الكامل بالدفاع عن مبادئ العدالة، والمواطنة، وحقوق الإنسان، واحترام الدستور، وسيادة القانون.