إجازات أطول وضمانات أقوى.. قانون العمل الجديد يغير قواعد الراحة السنوية
كشف إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، عن التفاصيل الكاملة لنظام الإجازات السنوية في قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن التشريع منح العمال حقوقًا موسعة تتضمن تنظيمًا دقيقًا وآليات واضحة لضمان عدم الإخلال بحقوقهم.
الإجازة السنوية بأجر كامل
أوضح عبد العاطي أن الإجازة السنوية تُمنح بأجر كامل وفق مدد محددة تراعي أقدمية العامل وسنه وظروف عمله، على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى من الخدمة، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، أما من تجاوزعشر سنوات في العمل أو تجاوز الخمسين من العمر 30 يومًا، وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام فلهم الحق في الحصول علي 45 يوماً، كما يعطي القانون الحق للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية أن يحصلوا علي 7 أيام إضافية
تسوية رصيد الإجازات
أكد المستشار القانوني أن القانون يلزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي لها كل ثلاث سنوات على الأكثر، مشيرًا إلى أن انتهاء هذه المدة لا يعني سقوط حق العامل في رصيده من الإجازات، حيث يظل صاحب العمل ملزمًا بتمكين العامل من الحصول عليها أو تعويضه ماليًا عنها.
ضوابط استخدام الإجازة
ولفت عبد العاطي إلى أن القانون حدد مجموعة من الضوابط لضمان حسن تنظيم العمل، أبرزها:
عدم احتساب العطلات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية، وتحديد مواعيد الإجازة من قبل صاحب العمل وفقًا لمتطلبات العمل، كما لا يجوز التنازل عن الإجازة أو تأجيلها من جانب العامل، كذلك سقوط الحق في المقابل النقدي إذا رفض العامل كتابة القيام بإجازته بعد إخطار رسمي، كما وجب حصول العامل على 15 يومًا على الأقل سنويًا، منها 6 أيام متصلة كحد أدنى.
استثناءات خاصة للأطفال وذوي الإعاقة
شدد عبد العاطي على أنه لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال، وذوي الإعاقة، والأقزام، مؤكدًا أن العامل الذي لم يكمل سنة في الخدمة يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها، بشرط ألا تقل خدمته عن ستة أشهر، بواقع يوم وربع عن كل شهر.
القضاء يؤكد: عبء الإثبات على صاحب العمل
وأشار المستشار إلى أن محكمة النقض استقرت في أحكامها الأخيرة على أن عبء إثبات حصول العامل على إجازته يقع على عاتق صاحب العمل، موضحًا أن الإجازة لا تسقط بانقضاء السنة أو بعدم طلبها، ولا يُعتبر ذلك تنازلًا ضمنيًا عنها.
وأضاف أن العامل، في حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد رصيد إجازاته، يستحق الأجر الكامل عن المدة المتبقية.
