الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث طريق الشيخ زايد
تباشر جهات التحقيق بالجيزة، الاستعلام عن الحالة الحصية لثلاث مصابين، في حادث تصادم مروع على طريق الشيخ زايد، كما تحفظت على السيارتين في الحادث، وكلفت المباحث، بالتحريات التكميلية في الواقعة للوقف على ملابساتها.
تفاصيل الواقعة
تلقى الرائد يوسف رشوان رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بـمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نقل إحداهما محملة بالطوب.
نتج عن الحادث إصابة 3 أِخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
نوهت الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بالنصائح والإرشادات التالية لتجنب وقوع الحوادث على الطرق، وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين على الطرق، خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، التي شملت ما يلي:
الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.
التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة الطرق.
الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.
توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.
عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
العقوبات القانونية
تصدى القانون للحد من حوادث الطرق يوجه مرتكبيها تهم القتل الخطأ والإهمال، وهى المعاقب عليها بقانون العقوبات من المواد 238 وحتي 244.
وتصل العقوبة في القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الإهمال، وترتفع لـ 5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة واقع تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث لوفاة أكثر من شخص تصل العقوبة لـ 7 سنوات طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة في حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجني عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه.