تصل الى عزل من الوظيفة.. عقوبات صارمة لمخالفي ضوابط الدعاية الانتخابية
بدأت فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب الخميس الماضي، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، ومع انطلاق فترة الدعاية، يوضح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عددًا من العقوبات التي تُفرض على المخالفين للضوابط المحددة، والتي تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
ووفقًا لأحكام القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من ارتكب أياَ من الأفعال التالية:
1- مخالفة المواعيد المحددة للدعاية الانتخابية وفقًا للمواد (22)، (30)، والبند الثالث من الفقرة الخامسة للمادة (37) من القانون.
2- الإنفاق على الدعاية الانتخابية من مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي المخصص لذلك من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
3- القيام بدعاية انتخابية مخالفة للضوابط المنصوص عليها في المادة (31) من القانون.
4- مخالفة الحظر الوارد في المادة (34)، ويجوز للمحكمة أن تحكم إلى جانب الغرامة بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات إذا كان فعله قد أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.
5- قبول تبرعات تتجاوز النسبة المقررة في المادة (26) من القانون، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الأموال الزائدة عن هذه النسبة.
وتؤكد هذه العقوبات حرص المشرّع على ضمان الانضباط في العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات قد تمس نزاهتها أو تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
ويؤكد القانون أن تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجالس المحلية يتم وفق تشريعات خاصة لكل استحقاق، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، ومراعاة خصوصية كل عملية انتخابية، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ويضمن ممارسة الحقوق السياسية بشكل منظم وآمن.
الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025
وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وفى الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة في 18 نوفمبر، تليها جولة الإعادة مطلع ديسمبر، وتجرى المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية في 25 ديسمبر بعد جولة الإعادة.