تقليص قوات أم تسليح مستوطنين؟.. جدل حول خطة إسرائيل الجديدة في الضفة
كشفت تقارير عبرية عن أن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي تخطط لتقليص عدد القوات المتمركزة في مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير، وتحويل جزء من مسؤولية الأمن المحلي إلى السكان أنفسهم.
وبحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصادر عسكرية ومسؤولين برلمانيين، فإن عدة اجتماعات عقدت في الأشهر الأخيرة مع رؤساء المجالس المحلية، الذين طُلب منهم الاستعداد لخفض تدريجي في مواقع الدفاع الإقليمية.
أول انسحاب منذ 7 أكتوبر
يأتي هذا الانسحاب المخطط له بعد أكثر من عامين من تشديد الإجراءات الأمنية، التي بدأت بعد هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر، حين عزز الجيش وحدات الدفاع المحلية وحشد آلاف مقاتلي الدفاع الميداني في جميع أنحاء الضفة الغربية، بهدف منع تكرار الحوادث التي وقعت قرب حدود غزة.
ووفق الصحيفة فمنذ ذلك الحين، يجري الجيش تعديلات دورية على انتشار قواته بما يتماشى مع التقييمات الأمنية المتغيرة، إلا أن النية الحالية تشير إلى تقليص كبير في عدد الجنود على الأرض.
تحذيرات برلمانية
وفي هذا السياق، وجه عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية" رسالة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، حذر فيها من تداعيات هذه الخطوة.
وأشار سوكوت إلى أن الجيش يعتزم خفض قوات الدفاع الإقليمي في الضفة الغربية بنحو 30 بالمئة خلال الأسابيع المقبلة، بهدف إنهاء نشاطها نهائيًا، دون إعادة وحدات الدفاع المحلية السابقة.
وأضاف أن القرار سيترك العديد من التجمعات السكانية فجوات كبيرة بين احتياجاتها الأمنية والقوات المتاحة، مع تحميل السكان أنفسهم مسؤولية الأمن من خلال ما يسمى "أمر الحراسة المدنية".
وأوضح أن هذه التجمعات الصغيرة لا تستطيع تمويل التدابير الأمنية اللازمة بشكل معقول، مؤكداً أن الأمن مسؤولية الدولة الأساسية.
تدريب وتجهيز فرق احتياطية
في المقابل، أكّد الجيش الإسرائيلي بحسب الصحيفة أن التقييمات الأمنية المتعلقة بنشر القوات ما زالت جارية، مشيراً إلى أن أي قرارات نهائية سيتم الإعلان عنها وتحديث الوحدات والأفراد المعنيين.
وأشار الجيش إلى أن التجمعات السكانية في الضفة قامت بتدريب وتجهيز فرق احتياطية، وتحسين بنيتها التحتية الدفاعية، بالتوازي مع القوات القتالية المنتشرة بالفعل في المنطقة، بهدف ضمان استمرار الحماية رغم أي تغييرات مستقبلية.