الأحزاب تخطر مجلس الشيوخ برؤساء هيئاتها في بدء دور الانعقاد الجديد
تستعد الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس الشيوخ لإخطار المجلس بأسماء رؤساء هيئاتها البرلمانية، مع بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، الذي انطلق في 18 أكتوبر الجاري.
ووفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يلتزم كل حزب سياسي يضم أكثر من عضوين داخل المجلس بإخطار رئيس المجلس كتابة، في مستهل كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره رئيسًا لهيئته البرلمانية ونائبه، إضافة إلى أسماء أعضائه المنتمين للحزب، كما تُلزم اللائحة الحزب بإبلاغ رئيس المجلس بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوثه.
ويُعد ممثل الهيئة البرلمانية المتحدث باسمها في جميع ما يتعلق بشؤونها داخل المجلس، ويتمتع بالأولوية في الكلمة داخل الجلسات واللجان على باقي أعضاء الحزب.
كما تجيز اللائحة لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل المعارضة، سواء خلال دور انعقاد كامل أو عند مناقشة موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، شريطة إخطار رئيس المجلس بذلك كتابة. ويُمنح هذا الممثل أولوية الحديث خلال المناقشات العامة المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، أو بالخطة العامة، أو بالقضايا ذات الأهمية القومية الخاصة.
إعلان قوائم عضوية اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلسة عامة يوم الأحد المقبل لاستكمال إعلان قوائم عضوية اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة.
ومن المقرر أن يجري المجلس، خلال الجلسة نفسها، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تشمل اختيار الرئيس والوكيلين وأمين السر، وذلك في إطار استكمال بناء الهياكل التنظيمية الداخلية للمجلس مع بداية الفصل التشريعي الجديد.
وتضم اللجان النوعية بالمجلس عددًا من اللجان المتخصصة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من بينها: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الشؤون العربية والخارجية، لجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الصحة والسكان، وغيرها من اللجان التي تمثل الركيزة الأساسية للعمل البرلماني داخل مجلس الشيوخ.
ويُعد تشكيل اللجان النوعية خطوة محورية لانطلاق الدورين التشريعي والرقابي للمجلس، حيث تتولى كل لجنة دراسة الموضوعات والقوانين المحالة إليها، وإعداد تقاريرها لعرضها على الجلسة العامة، بما يسهم في تعزيز الدور التشريعي لمجلس الشيوخ ودعم جهود التنمية والإصلاح في الجمهورية الجديدة.