أسعار الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
شهدت أسعار صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه حالة من الاستقرار التام خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، وذلك وفق أحدث تحديثات البنوك المصرية.
تتراوح أسعار صرف الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية صباح اليوم بين 63.32 و63.40 جنيهًا للشراء، و63.62 و63.68 جنيهًا للبيع، مع عدم تسجيل أي تغييرات مقارنة بإغلاق يوم أمس.
البنوك الحكومية تحافظ على مستوياتها السابقة
استقرت أسعار صرف الجنيه الإسترليني في البنوك الحكومية الكبرى عند نفس مستوياتها السابقة، حيث سجل البنك الأهلي المصري سعر 63.36 جنيهًا للشراء و63.66 جنيهًا للبيع، بينما جاء السعر في بنك مصر عند 63.38 جنيهًا للشراء و63.67 جنيهًا للبيع دون أي تغييرات تُذكر.
كما جاءت المستويات نفسها في كل من بنك قناة السويس وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك التنمية الصناعية عند 63.38 جنيهًا للشراء و63.67 جنيهًا للبيع، وهي من أعلى الأسعار المسجلة في السوق المصرية صباح اليوم.
استقرار الأسعار في البنوك الخاصة والأجنبية
وحافظ البنك التجاري الدولي محافظًا على المستويات لسعر الجنيه الاسترليني عند 63.37 جنيهًا للشراء و63.66 جنيهًا للبيع، فيما سجل المصرف العربي الدولي سعر 63.37 جنيهًا للشراء و63.63 جنيهًا للبيع.
سجل سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك البركة 63.36 جنيهًا للشراء و63.64 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر تقريبًا المسجل في البنك العقاري المصري العربي والبنك العربي الأفريقي الدولي.
بنوك أخرى تسجل معدلات متقاربة
سجل بنك فيصل الإسلامي سعر 63.35 جنيهًا للشراء و63.65 جنيهًا للبيع، في حين جاء البنك الأهلي المتحد عند 63.34 جنيهًا للشراء و63.64 جنيهًا للبيع.
كما حافظت البنوك الأجنبية مثل بنك أبوظبي التجاري ، ومصرف أبوظبي الإسلامي ، والبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، وبنك الكويت الوطني على أسعار موحدة تقريبًا عند 63.33 جنيهًا للشراء و63.62 جنيهًا للبيع.
فيما سجل بنك كريدي أجريكول أدنى سعر تقريبًا بين البنوك الكبرى عند 63.32 جنيهًا للشراء و63.62 جنيهًا للبيع.
أعلى سعر في السوق
تصدر بنك نكست قائمة البنوك من حيث أعلى سعر للجنيه الإسترليني، حيث بلغ 63.40 جنيهًا للشراء و63.68 جنيهًا للبيع، متفوقًا بفارق طفيف على البنوك الأخرى، ليسجل أعلى مستوى سعر بيع للإسترليني في السوق المصرية صباح اليوم الجمعة.
يسهم استقرار العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي المصري في ثبات الأسعار، مع استمرار البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية بحذر للحفاظ على استقرار سعر الصرف.